العربيد يسأل 4 وزراء عن نشاط شركة الدرة للعمالة المنزلية

أعلن النائب فراج العربيد عن تقديمه 4 أسئلة برلمانية إلى 4 وزراء هم كل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزيرة الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية حول شركة الدرة للعمالة المنزلية وما إذا كانت قد مارست نشاطها في طلب العمالة .

 

ونص السؤال الأول لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح على ما يأتي:

 

انشئت الشركة وفقا للقانون رقم 69 لسنة 2015 نهاية يناير 2017 والغرض منها القيام بكافة اعمال استقدام وتشغيل العمالة المنزلية داخل الكويت وتقديم كافة خدمات الرعاية المنزلية والأسرية مع تأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة وعقد الدورات التدريبية والتثقيفية للعمالة المرشحة للعمل في البلاد لاكسابها قدرا من المعلومات عن ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع والأسر الكويتية برأسمال قدره ثلاثة ملايين دينار كويتي وقد تم تشكيل مجلس إدارتها برئاسة إياد السميط وهو ممثل هيئة الاستثمار في هذه الشركة ، وقد مر على تأسيس الشركة وتشكيل مجلس الإدارة ما يقارب العام.

 

.. يرجى الإجابة عن الآتي:

 

١- ما خبرات مجلس الإدارة في عملية استقدام العمالة للبلاد ؟ وهل تم تدريب ممثلي الجهات الحكومية على هذا المجال الجديد؟

يرجى تزويدنا بالسيرة الذاتية لجميع أعضاء مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة.

 

٢- حتى تاريخ ورود هذا السؤال ما قيمة الاموال التي تم صرفها من رأسمال الشركة؟ وهل نجحت في استجلاب عمالة منزلية حتى الآن؟

يرجى تزويدنا بكشف المصروفات على هذه الشركة منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة مشفوعة بتفصيل بنود الصرف المختلفة.

 

٣- ما صحة فشل مجلس الإدارة في إقناع الدول المصدرة للعمالة للتعامل مع هذه الشركة الحكومية ؟ وماعدد تلك الدول؟

يرجى تزويدنا بالمراسلات الخاصة بين الشركة والجهات المعنية في الدول المصدرة للعمالة.

 

٤- هل وردت للهيئة تقارير تفيد بعراقيل واجهتها الشركة مع مكاتب الاستقدام الخارجية ؟ وما الإجراءات المتخذه حيال ذلك؟

 

٥- وفقا للنظم المتبعة متى يتم تقييم اداء مجلس إدارة الشركة المذكورة ؟ وفي حال عجز مجلس الإدارة عن أداء مهامه ماالشروط والإجراءات المتبعة لإعفائه؟

 

٦- ماقيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بشكل شهري؟

يرجى تزويدنا بكشوف رسمية توضح هذا البند لكل شخص على حدة.

٧- هل تم وضع نظام لرواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية للشركة ؟ وما جنسيات كل موظفين تلك الإدارة؟

 

برجاء إرفاق كشوف تفصيلية مشفوعة بأعداد الموظفين وجنسياتهم وسيرتهم الذاتية كل على حدة. ونص السؤال الثاني إلى وزيرة الشؤون الإجتماعية هند الصبيح على ما يأتي:

ورد ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن انشاء شركة للعمالة المنزلية ، دور كبير لوزارة الشؤون في تنفيذ هذا القانون عبر قطاعي هيئة القوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية.

 

.. يرجى الإجابة على الآتي:

 

١- ماعدد أذونات العمل التي أصدرتها الهيئة لشركة الدرة للعمالة حتى تاريخ ورود هذا السؤال ؟

يرجى ذكر الأعداد قرين كل مهنه للعمالة وجنسيات أصحاب هذه الاذونات.

 

٢- الى أين وصل قطاع التعاونيات في تأسيس وإنشاء مراكز وفروع الشركة في الجمعيات التعاونية للمحافظات الست؟ 

يرجى الاجابة بالمخاطبات الرسمية الدالة على ذلك مع توضيح العراقيل إن وجدت في هذا الموضوع.

 

٣- هل حددت هيئة القوى العاملة أعداد أذون عمل للشركة ؟ وهل خصصت لجنسيات معينة؟

 

٤- ماعدد أذونات العمل التي تم إصدارها لمكاتب العمالة المنزلية في البلاد منذ بداية العام حتى تاريخ ورود هذا السؤال ؟

يرجى تزويدنا بكشوف الاذونات مقرونة بالمكاتب المعنية كل مكتب على حده وجنسيات أصحاب الأذون ومهنهم .

 

٥- ما المدة التي يستغرقها إصدار إذن العمل للعمالة المنزلية للمكاتب الخاصة ؟ وهل يندرج ذلك على شركة الدرة؟

ونص السؤال المقدم إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على ما يأتي:

يناط بوزارة الداخلية دور مهم في عمل شركة الدرة للعمالة ، ويشغل اللواء طلال معرفي عضوية مجلس إدارتها ، كما أن الوزارة تقوم بدور كبير من خلال عملية إصدار تأشيرات الدخول والاقامة للعمالة الراغبة بهذا المجال في البلاد .. يرجى إفادتنا بالآتي:

 

١- ما عدد الدول التي طلبت شركة الدرة للعمالة السماح لها بإصدار تأشيرات لرعاياها للعمل في البلاد ؟ وهل تمنع الداخلية جنسيات معينة عنها؟

٢- ترددت أنباء عن سعي الشركة المذكورة الطلب من دول لم يدخل لها رعايا سابقا للعمل المنزلي .. هل تمنع الداخلية إصدار تأشيرات لهذا المجال من أسيا أو اوروبا الشرقية أو بعض الدول الافريقية .؟ وما الأسباب؟

 

٣- ماعدد التأشيرات التي تم إصدارها لمكاتب العمالة المنزلية الخاصة ؟ وماعدد التأشيرات التي تم إصدارها لشركة الدرة منذ بداية العام حتى ورود هذا السؤال؟

يرجى تزويدنا بالكشوف المقارنة للجهتين مشفوعة بجنسيات أصحاب التأشيرات.

 

٤- ما إجراءات إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية تجاه أرباب العمل المنزلي ؟ وهل يتم تحميلهم تكاليف ترحيل العامل أو العاملة خلال مدة الكفالة؟

يرجى التوضيح والمقارنه بين كفيل رب العمل من المكاتب الخاصة وشركة الدرة الحكومية .

ونص السؤال المقدم إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على ما يأتي:

 

١- هل وردت لوزارة الخارجية من سفاراتها موافقات لرعايا دول مصدرة للعمالة المنزلية لشركة الدرة ؟ وهل رفضت بعض الدول التعاون معها في هذا المجال؟

يرجى تزويدنا بعدد الدول التي وافقت والدول التي رفضت إن وجد.

 

٢- ما دور سفارات دولة الكويت في الدول المصدرة للعمالة بمساندة الشركة الحكومية ودعمها لدى تلك البلدان؟

 

٣-هل تمت مفاوضات مع الجهات المعنية في جمهورية الهند أفضت الى السماح لرعايا ها من الإناث للعودة للعمل في البلاد ؟ وهل هناك شروط معينة لتلك الموافقات؟

 

٤- هل باشرت السفارات الكويتية في مخاطبة الجهات الرسمية لبلدان جديدة يمكن تصدر العمالة المنزلية للكويت؟

٥- ما صحة الانباء التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي قبل فترة عن تكاليف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول ؟ وهل قامت سفارات دولة الكويت بدراسات من هذا النوع سابقا؟

في حال الإجابة بالنفي لماذا لا يتم الايعاز لتلك السفارات بإعداد قائمة بالاسعار لشركة الدرة؟

 

٦- هل تقوم سفارات دولة الكويت في الدول المعنية باعتماد مراكز الكشف الصحي والتدريب المهني سواء للمكاتب الكويتية الخاصة أو لشركة الدرة للعمالة ؟

 

إذا كانت الإجابة بالنفي.. فما الأسباب التي تمنع سفارتنا بالقيام بهذه المهمة؟

 

٧- هل وردت للخارجية طلبات من شركة الدرة للعمالة للدخول إلى أسواق جديدة في دول العالم؟

Exit mobile version