عبد الله يسأل الروضان عن المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة

أعلن النائب د.خليل عبد الله عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة وارتباطه بجهات أخرى في القطاع الخاص.

ونص السؤال على ما يأتي:

نمى إلى علمي أن المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة لا يعمل بصفة دائمة بالجهاز وتربطه أعمال بجهات أخرى في القطاع الخاص.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 

1- كشف بعدد المستشارين القانونين بجهاز حماية المنافسة، متضمناً بيانا بالمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة العملية والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين والجهة الإدارية التي يشغلها كل منهم على حدة.

2- تزويدي ببيان عن المرتبات والمزايا المالية الأخرى التي يتقاضاها المستشارون القانونيون بجهاز حماية المنافسة من تاريخ تعيينهم حتى طرح هذا السؤال.

3- تزويدي بنسخة من العقود المبرمة مع المستشارين القانونيين الحاليين متضمناً المرفقات التي تمت بخصوص الموافقة على تعيينهم، كلٌ على حدة.

4- تزويدي بنسخة من صورة إقامات المستشارين القانونيين المدونة على جوازات السفر لكل منهم على حدة توضح اسم الكفيل التي يتبع له كل منهم.

5- هل يوجد في جهاز حماية المنافسة مستشار قانوني يعمل في الوقت نفسه بالقطاع الخاص والذي تتعارض أعماله مع طبيعة عمله بجهاز حماية المنافسة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما أسباب الاستعانة بمستشار قانوني وافد خارج كفالة جهة عمل الجهاز؟ وهل تجيز النظم واللوائح عمل وافد في جهاز حكومي يعمل فيالوقت نفسه في قطاع خاص بالمخالفة لقانون ونظام الخدمة المدنية ولقانون العمل الكويتي؟ وما اختصاصات العمل المكلف بها والتي لا يمكن لغيره من المستشارين القانونيين العاملين بجهاز حماية المنافسة القيام بها؟

وأعلن  عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن أهداف وغايات ونشاط الجمعية الليبرالية الكويتية.

ونص السؤال على ما يأتي: 

نظراً لإشهار بعض الجمعيات الأهلية والخيرية، واستناداً للقانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته والقرارات المنفذة له، وعملاً بنصوص قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للجمعيات، وما تضمنه القرار على أن تخضع الجمعيات من حيث إنشائها وتنظيمها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرفقة للقرار، وحيث تضمنت اللائحة بعض المواد والتي أبرزها حظر مباشرة الجمعية الخيرية أي نشاط قبل صدور قرار إشهارها وفقا لأحكام القانون.
 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- متى تم تقديم طلب إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية؟ مع تزويدي بكشف يتضمن الأعضاء المؤسسين للجمعية.
  
2- من الشخص الذي تقدم بطلب إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية؟ مع بيان صفته القانونية.
 
3- هل تم استيفاء شروط ومتطلبات إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية كافة؟
 
4- ما أهداف وغايات ونشاط الجمعية الليبرالية الكويتية؟
  
5- هل تمت الموافقة على طلب إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية من لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فمن اللجنة التي قامت برفض طلب الإشهار؟ وهل يعد ذلك موافقاً لقانون اشهار الجمعيات الأهلية ولائحتها التنفيذية؟ فإذا كان مخالفاً فما مبررات رفض الإشهار؟ أما إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تحديد تاريخ إشهار الجمعية رسمياً وتزويدي بنسخة من قرار الإشهار الصادر من الوزارة ونسخة من صدور قرار الإشهار بجريدة كويت اليوم.
 
6- هل تم أخذ موافقة إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية على الأعضاء المؤسسين للجمعية الليبرالية الكويتية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالمراسلات الخاصة بطلب التدقيق على المؤسسين وكتب وزارة الداخلية بالموافقة على أسماء وسجل أعضاء الجمعية المؤسسين محدداً فيها تواريخ الموافقات.
 
7- هل طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من المؤسسين التوقيع على تعهد بالتنازل عن المطالبة بتوفير مقر وميزانية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الأسباب؟ مع بيان ما إذا كان هذا الإجراء مطابقاً للنظم واللوائح الخاصة بإشهار الجمعيات الأهلية.
 
8- هل تم التفاوض قبل التقدم لإشهار الجمعية الليبرالية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع الأعضاء المؤسسين للجمعية لتغيير الاسم؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الغاية لمحاولة تغيير الاسم وأسباب طلب تغيير الاسم؟ وما الأسماء المقترحة التي تقدمت بها الوزارة كاسم للجمعية في ذلك الوقت؟ وهل هذه الحالة الأولى التي تطلب فيها الوزارة تعديل اسم جمعية أهلية أو هناك سابقة لمثل هذه الحالات؟
 
9- هل حصلت الجمعية الليبرالية الكويتية على الموافقات كافة اللازمة من الإدارات المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخ من تلك الموافقات.
 
10- في حال تم رفض إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية فهل تم إبلاغ المؤسسين رسمياً؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما أسباب ومبررات الرفض؟ مع تزويدي بكتاب الرفض الموجه للمؤسسين والتظلمات التي تقدم بها الأعضاء أو أحد الأعضاء المؤسسين لمعرفة أسباب الرفض وردود الوزارة على التظلمات، وإذا لم ترد الوزارة على التظلمات فيرجى تبرير هذا الإجراء السلبي.

11- كشف بعدد وأسماء الجمعيات ذات الطابع الديني واللجان التابعة لها واللجان الخيرية الدينية المرخصة رسمياً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محدد فيها تاريخ الإشهار وموقع المقر وقيمة الميزانية المخصصة لكل منها سواء للجمعية أو اللجان التابعة لها، مع إرفاق نسخ من القرارات الصادرة بإشهارها والموافقة على إقرارها والصادرة بجريدة كويت اليوم.

وأعلن عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن التجاوزات والمخالفات في لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت.

ونص السؤال على ما يأتي:

نمى إلى علمي وجود تجاوزات ومخالفات جسيمة في لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت تتعلق بمقررة اللجنة وواحدة من المتقدمات للترقية في القسم نفسه. 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 
 
1- تزويدي بنسخة من القرار الصادر بتشكيل لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت.
 
2- هل تجيز النظم واللوائح أن يكون مقرر لجنة الترقيات بأي قسم من أقسام كليات جامعة الكويت من الدكاترة الوافدين المعارين؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما الدوافع لمخالفة النظم واللوائح المتعلقة بهذا الخصوص والتي أجازت للجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت تحديداً بإدراج دكتورة وافدة معارة لمدة عام من مصر كعضو في لجنة الترقيات؟ وأما إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالنظم واللوائح التي تسمح بضم في عضوية اللجان الحكومية موظفين معارين ومن الوافدين، مع تقديم مبرر في عدم الاستعانة بمقرر للجنة الترقيات من الكويتيين.
 
3- هل قامت لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت بعقد اجتماع بتاريخ 7/3/2016 لبحث ترقية عضو هيئة تدريس من دون تقديم البحث الخاص بترقية تلك الأستاذة الجامعية رغم طلب عضوين من اللجنة بالاطلاع على الملف البحثي للأستاذة إلا أنه لم تتم تلبية طلبهما من قبل مقررة اللجنة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي باسم الأستاذة الجامعية المتقدمة للترقية بذلك التاريخ وإرفاق نسخة من البحث العلمي الخاص بها، ونسخة من مؤهلاتها العلمية وسنوات خبرتها العملية، مع تسبيب عدم السماح لعضوين من أعضاء لجنة الترقيات بالاطلاع على البحث المقدم منها وتوضيح ما إذا تمت ترقيتها في اجتماع اللجنة بذلك التاريخ.
 
4- هل رفعت لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الكويت التقرير الأولى للجنة الكلية من دون أخذ موافقة وتوقيع أحد أعضائها ومن دون إدراج اعتراضه في محضر اجتماع اللجنة الذي عقد في 7/3/2016 حيث لم تقم مقررة اللجنة بتدوينه بالمحضر بصورة متعمدة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تقديم المبررات التي جعلت اللجنة تتخذ هذا الإجراء المخالف للنظم واللوائح الخاصة بصحة اعتماد تقرير اللجنة والمعدوم وغير نافذ قانوناً في ظل عدم وجود توقيع واعتماد أحد أعضائها، مع ضرورة تزويدي بنسخة من محضر اجتماع اللجنة موضح أسم وتوقيع من وقع على المحضر والقرارات المتخذة فيه.
 

5- هل عقدت لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت خلال الأشهر من إبريل حتى يونيو 2016 من دون أن تقوم مقرر اللجنة بدعوة أحد أعضائها المعترضين على محضر اللجنة المنعقد بتاريخ 7/3/2016؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تسبيب عدم دعوة أحد أعضائها خلال تلك الفترة لاجتماعاتها، أما إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بمحاضر اجتماع اللجنة خلال الفترة المذكورة مع بيان التواريخ التي عقدت خلالها اللجنة اجتماعاتها لمناقشة اعتماد الترقية للعضو هيئة التدريس التي تقدمت بأبحاث مشتركة مع آخرين لتتم ترقيتها على هذا الأساس موضحاً فيه اعتماد أسماء المحكمين الخارجيين مع إرفاق التقرير المرفوع من لجنة الترقيات بالقسم إلى لجنة الكلية. 

6- هل قام عضو لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت المعترض على ما أقرته اللجنة من بعض القرارات في محضرها المنعقد بتاريخ 7/3/2016 برفع شكوى لمعالي وزير التعليم العالي ولعمادة كلية الآداب ولمدير الجامعة ولنائب مدير الجامعة للشؤون العلمية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالمخاطبات كافة التي رفعها عضو اللجنة المعترض مع توضيح أسباب اعتراضه وعدم موافقته على محضر لجنة الترقيات، مع تقديم مبررات عدم الرد على الشكاوى المقدمة من العضو المعترض من قبل المعنيين، وأسباب عدم تشكيل لجنة للتحقيق فيما ادَّعاه العضو المشتكي.
 
7- هل تم تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الشكوى المقدمة من مقررة لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الكويت والمتضمنة اتهامها عضو هيئة التدريس وعضو لجنة الترقيات المعترض على قرار الترقيات بأنه قام بتهديدها بسلوكيات غير أكاديمية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى موافاتي بقرار تشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاضر التحقيق مع عضو هيئة التدريس المعني بالشكوى كونه عضوا بلجنة الترقيات أيضاً مع تقديم نتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة ضده والقرار الذي اتخُذ ضده.
 
8- هل أصدر مدير جامعة الكويت قراراً بترقية الدكتورة عضو هيئة التدريس التي تقدمت بأبحاث مشتركة فيها مع آخرين من دون التحقيق في المخالفات الواردة في خطاب عضو لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت المعترض على المحضر الخاص بترقية عضو هيئة التدريس التي تقدمت بأبحاث مشتركة لم تساهم فيها أساساً؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزيدي بقرار الترقية للدكتورة المعنية.
 
9- هل يجوز قانوناً أن تتقدم عضو بهيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الكويت التي سبق أن قدمت ترشيحها للترقية بثمانية أبحاث مشتركة وبحث آخر شاركها به ستة من أعضاء الهيئة التدريسية وتتم ترقيتها بناءً عليه، من دون وجود بحث واحد من تأليفها؟ وهل يجوز لعضو هيئة تدريس أن يتقدم بأبحاث مشتركة عدة في حال طلب الترقية؟
 
10- هل تقدمت عضو هيئة التدريس طالبة الترقية بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت بحثاً بعنوان (Media Translation) بزعم أنه بحث مشترك بينها وبين أحد زملائها من أعضاء هيئة التدريس؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من البحث. وهل صحيح أن هذا البحث منشور على موقع الإنترنت تحت اسم سبعة مؤلفين آخرين؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلماذا تم اعتماد البحث باسم عضو هيئة التدريس المترشحة للترقية واعتباره بحثا كاملا من إنجازها؟ وهل إذا لم يكن سابقاً لدى لجنة الترقيات ما يثبت أنه ليس من إنجازها وتبين لاحقاً أن هذا البحث من تأليف آخرين سوف تتخذ جامعة الكويت الإجراءات القانونية المرعية في حقها؟
 
11- هل قامت عضو هيئة التدريس طالبة الترقية بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت بنشر بحثين في مجلتين غير مستوفيتين شروط اعتماد المجلات العلمية المقبولة للترقية من حيث التحكيم السري والإدارج في الدليل العالمي للمجلات المحكمة، ورغم ذلك تم اعتماد هذين البحثين المنشورين من قبل لجنة الترقيات؟
 
12- هل قام أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت بالمشاركة في بحث تم تقديمه في مؤتمر باسمه الشخصي ومن ثم قام بتقديمه في قسم اللغة الإنجليزية أيضاً باسمه الشخصي ولكن قدم البحث نفسه لعضو هيئة تدريس في القسم نفسه بالمشاركة بينهما؟
  

13- ما أسباب عدم تشكيل لجنة اختيار لرئيس قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت حتى الآن رغم صدور قرار تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم بشكل مؤقت لحين تشكيل لجنة اختيار؟

Exit mobile version