أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الطالح بشأن مراقبة البنوك الإسلامية لتعاملاتها طبقا للشريعة الإسلامية.
وطالب السويط بإفادته بالآتي:
1- كيف تتم مراقبة البنوك الإسلامية لتعاملاتها طبقاً للشريعة الإسلامية؟ وهل يعتبر رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك ملزماً لتعاملات البنك؟ يرجى تزويدي بالسند القانون لذلك.
2 – هل تم التعامل بشكل مخالف لرأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مع قروض الأفراد في (البنك الأهلي المتحد)؟
3 – هل قام البنك المذكور بتسديد مديونيات العملاء الراغبين بتحويل حساباتهم إليه عن طريقة مباشرة أو أحد موظفي البنك أو إحدى الشركات الموردة المعتمدة لديه؟ يرجى تزويدنا بجميع معاملات تسديد القروض التي تمت إن وجد منذ تاريخ 1/1/2012 حتى تاريخ تقديم السؤال إن وجد مع تزويدنا بالبيانات التفصيلية للمعاملة كافة.
4- بما أنكم الجهة المسؤولة عن رقابة البنوك، هل قام البنك المذكور فعليا باستقطاع عمولات من قبل شركات الموردين المتعامل معها وذلك عبر التوقيع على نموذج دعم خاص لأنشطة البنك بمخالفة صريحة لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاص بالبنك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بالمخالفات كافة ونسخة من نماذج دعم الأنشطة وجميع اعتراضات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية منذ تاريخ 1/ 1/ 2012 حتى تاريخ تقديم السؤال.
5 -هل تم إدراج قيمة تلك العمولات في ميزانية البنك؟ وما مدى تأثيرها على أرباح المساهمين؟ هل قامت الإدارة المختصة بمراقبة شبهة غسل الأموال بمتابعة موضوع تحويلات البنك؟ يرجى تزويدي بنسخة لجميع تلك البيانات إن وجدت.
6 – هل تمت أي تحويلات مالية من البنك المذكور إلى البنك الأهلي المتحد في مملكة البحرين بشكل مخالف لقوانين وقرارات البنك المركزي المنظمة وللتحويلات المالية الخارجية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بكشف بتلك المخالفات.
7 – هل تم تحويل مبالغ مالية لمستفيدين بالخارج من خلال تحرير شيكات وإرسالها عبر شركات البريد السريع بشكل مخالف لقرارات ولوائح البنك المركزي المنظمة لتلك المسألة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بتلك المخالفات.
8 – ما المؤسسات أو الشركات المعتمدة كموردين رئيسين للبنك والتي يتم التعامل من خلالها في معاملات التورق؟ يرجى تزويدي بأسماء المؤسسات أو الشركات وقيمة كل معاملة على حدة.