دعا، أمس الجمعة، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، الأمين عبدالرازق، حكومة بلاده إلى “انتهاز فرصة” رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لـ”استكمال بسط الحريات وتضمينها في الدستور”.
وقال عبدالرازق: إنّ الحوار الوطني أوصى بضمان حرية العقيدة، ومنع الاعتقال التحفظي، وضمان حرية التعبير، وهو ما لم ينفّذ حتى الآن.
والحوار الوطني في السودان مبادرة دعا لها الرئيس عمر البشير في عام 2014، اختتمت في أكتوبر 2016، وسط مقاطعة غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.
وأضاف الأمين السياسي لأكبر حزب مشارك بالحكومة، أن الحوار أوصى أيضاً بتعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات في البلاد، ليكون جهازاً لجمع وتحليل المعلومات، ولا يحق له الاعتقال أو التحفظ على المواطنين.
وتابع أنّ مخرجات الحوار الوطني نصّت على ألا يتم اعتقال المواطنين بدون إصدار أمر من قاضي محكمة، وأن يتم تنفيذ الأمر بواسطة الشرطة.
وفي ذات الصدد، أشار عبدالرازق إلى عدم التزام الحكومة برفع الرقابة على الصحف واستمرار مصادرتها بعد الطبع.
والشهر الماضي، صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني إصدارين من صحيفة “التيار” (خاصة) بعد طباعتها.
وللاستفادة من القرار الأمريكي، دعا عبدالرازق الحكومة إلى وضع برنامج إسعافي لجذب الاستثمار ومعالجة المشكلات الاقتصادية الأخرى.
واعتبر أنّ رفع العقوبات لن يقدم حلولاً فورية، وعلى جميع الوزراء في الحكومة الممثلين لأحزاب الحوار الوطني، تقديم خططهم لإصلاح الاقتصاد.
وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عام 1997.
ويشمل قرار رفع العقوبات في جانب منه إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، في وقت يعاني فيه اقتصاد السودان، منذ انفصال جنوب السودان عنه، عام 2011، حيث استحوذت الدولة الوليدة على ثلاثة أرباع حقول النفط.
ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها وزارة الخارجية “راعية للإرهاب”.
ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه، منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه.