حذَّرت الهيئة العامة للبيئة من التعديات المتزايدة وانتهاك بيئتنا البرية والبحرية، مشيرة إلى أن المخالفات لا تقتصر على الأفراد والجهات الخاصة، فأكثر من 39 جهة حكومية تورّطت في كسر القانون.
وكشف مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن تسجيل ١٦ ألفا و٤٥٠ مخالفة متنوعة، ما بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة منها ١٨٤١ مخالفة للأفراد بسبب التدخين في الأماكن العامة أو توافر «طفايات السجائر» في مكاتب الموظفين داخل الجهات الحكومية أو الشركات، ولم يعبأ المدخنون بالغرامات المقررة وفق القانون.
وأشار الأحمد في تصريح صحافي امس إلى أن الإحصائية الحديثة للهيئة أظهرت تزايد المخالفات، مبيناً أن تسجيلها كان بجهد كبير من افراد هيئة البيئة بالتعاون مع هيئة الزراعة وخفر السواحل، حيث تم رصد ٣١٥ صيادا خالفوا قواعد الصيد في جون الكويت الى جانب ٧٧ سفينة اخرى.
وفي ما يتعلّق بباقي المخالفات، فقد سجلت فرق الضبطية القضائية التابعة للجهات المشاركة ٣٩ مخالفة على الجهات الحكومية و٣٤ بحق مجمعات تجارية و٦٢ شركة خاصة، و٥ جمعيات تعاونية وسوبر ماركت ومكتب طيران ومزرعة، كما تورّط ٣٤ مستشفى وعيادة في تلويث البيئة بالنفايات الطبية وعدم التخلص الآمن من المخلّفات.
مخالفات وتعديات
وكان ضمن المخالفات ـــ كذلك ـــ ١٣ مخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و٥ مقاهٍ وسجلت مخالفات بحق ٧ معارض سيارات و٣٤ مطبعة وبنكاً و٧ مسالخ ومعهد تدريب و١٦ مخزناً و٧ محطات غسل سيارات.
وتورّطت المصانع في مخالفات جسيمة، حيث سجلت الفرق ٢٠ مخالفة لمنشآت صناعية و٩ فنادق و٧ مخالفات بسبب التصريف على الشواطئ و٨ تعديات عليها و٢ حفر للبيئة البرية و١٣ بسبب الرعي في أماكن غير مسموحة و٥ أندية رياضية وورشة ذهب ومخالفات بحق معرضين اجتماعيين و٤ مناجر و٦ ورش تصليح سيارات و٥ مراكز تسلية ومعهد صحي.
أرشيف بيئي
من جانب آخر، كشف رئيس قسم التغيّرات المناخية في الهيئة العامة للبيئة والمنسق العام لمشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني لدى الأمم المتحدة، شريف الخياط، عن مشاركة 60 خبيراً وباحثاً من 20 جهة حكومية وبحثية في إعداد تقرير مفصل لقياس انبعاثات الغازات المسببة في تغيّر المناخ، لافتاً الى انشاء أرشيف وطني للانبعاثات في البلاد وبناء نظام آلي لجمع البيانات والمعلومات عن الغازات الدفيئة للسنوات المقبلة.
وأفاد الخياط في تصريح لـ القبس بأن تقرير البلاغ الوطني هو أحد اهم التزامات البلاد نحو اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث تعمل هيئة البيئة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة على تسليم البلاغ الوطني الثاني في ديسمبر 2018، ويشرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي على اعداد وتمويل المشروع، الذي يعمل على التنبؤ بمعدلات الانبعاثات حتى 2035، ومعدلات الامطار حتى عام 2100.
مصدر الانبعاث
وبيّن الخياط ان البلاغ الوطني الثاني يقوم بجرد انبعاثات الغازات الدفيئة من جميع مصادرها لعام 2000 للتنبؤ بكمياتها حتى عام 2035 ولعرض الفرص المتاحة لخفضها، الى جانب تحديد مدى ضعف وهشاشة قطاعات الدولة في مواجهة تغيّر المناخ.
وأضاف: إن التقرير يعرض تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر في السواحل والجزر الكويتية بمعدلات تبدأ من نصف متر وحتى مترين، ويشمل متابعة البيئة البحرية والمخزون السمكي، في ظل ارتفاع الحرارة والملوحة ومتغيّرات فيزيائية اخرى، وأثرها في الكائنات والغطاء المرجاني للجزر، فضلاً عن الانشطة البشرية وآثارها في البيئة البحرية.
مصادر المياه
تحدّث الخياط عن التخطيط لمعرفة المصادر المحلية للمياه المتاحة مقارنة بالنمو السكاني المتسارع، وأثر تغيّر المناخ في الطلب المحلي من مياه الشرب حتى عام 2035، لاقتراح أفضل السبل للتكيف مع هشاشة مصادر المياه.
البيئة والصحة العامة
قال رئيس قسم التغيّرات المناخية في الهيئة العامة للبيئة والمنسّق العام لمشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني لدى الأمم المتحدة، شريف الخياط: ان التقرير البيئي الجديد لم يغفل الشق الصحي، حيث يدرس آثار ارتفاع درجات الحرارة وتناقص سقوط الأمطار وزيادة العواصف الترابية على الصحة العامة والأمراض التنفسية على وجه الخصوص.
تغيّر المناخ
أكد شريف الخياط: تعصف ظاهرة تغير المناخ بعالمنا، وتهدّد مستقبل الأرض الذي اصبح على موعد مع فيضانات وعواصف وتطرّف في درجات الحرارة، ومن هذا المنطلق تعد دول العالم البلاغ الوطني كل خمس سنوات، وتقدمه الى الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة، وابرز ما يتم قياسه في هذا التقرير هو الآتي:
● قياس والتنبؤ بكميات انبعاثات الغازات الدفيئة.
● معدلات ارتفاع الحرارة وانخفاض الامطار.
● تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر في السواحل والجزر.
● الطلب المحلي على مياه الشرب حتى عام 2035.
● أثر تغيّرات المناخ في الصحة العامة.
● زيادة ملوحة البحر واثرها في المخزون السمكي.
مَن المسؤول؟
شدّد ناشطون بيئيون على خطورة التعديات المتزايدة على بيئتنا البرية والبحرية، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة وتضافر جهود الهيئة العامة للبيئة والجهات الأخرى المعنية، لرصد المخالفين ومعاقبتهم. وتساءل الناشطون: مَن المسؤول عن تصريف المخالفات في البحر، فضلاً عن إلقاء النفايات الطبية في بعض الشوارع، مما يعرّض الصحة للخطر؟!
المصدر: القبس