تجاهلت محكمة الجنايات عدم موافقة مجلس الأمة على رفع الحصانة عن نائبين شاركاً في انتخابات فرعية مجرّمة، وأكدت في حكم قضائي صدر أمس الأول (الخميس) أن رفض مجلس الأمة إعطاء الإذن بمحاسبة النواب من خلال التصويت على رفع الحصانة البرلمانية، لا يعني عدم إمكان مساءلتهم جزائياً، بل تأجيل اتخاذ إجراءات جزائية ضدهم إلى حين زوال حصانتهم بفض دور الانعقاد.
واشارت «الجنايات» في حيثيات محاكمة النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية إلى أنها ستمضي قدماً في محاكمتهما رغم عدم موافقة مجلس الأمة على رفع الحصانة عنهما، وذلك لأن المجلس فض دور انعقاده، وبالتالي لا يسري الحظر المؤقت على محاكمة المتهمين سالفي الذكر، لما هو مقرر من أن عضو مجلس الأمة يتمتع بالحصانة البرلمانية بمجرد انتخابه.
وانتهت المحكمة إلى براءة جميع المتهمين في القضية لعدم توافر دليل مقدم بحقهم.
المصدر: القبس