أعلن النائب د.حمود الخضير عن أنه سيوقع على طلب استعجال نظر تقرير اللجنة المالية المتعلق بتعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالخدمات والمنتظر أن يناقشه المجلس ويصوت عليه في الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل .
وأضاف الخضير في تصريح صحافي اليوم أن تقرير اللجنة يتضمن كذلك إعادة النظر في زيادة أسعار البنزين إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر من العام الماضي ، خصوصا مع وجود قناعة لدى الجميع بأن هذا القرار الارتجالي لم يكن مدروسا وتضرر منه المواطنون .
وأكد أن من واجب المواطنين علينا العمل على إقرار كل ما يحسّن من معيشتهم، والتصدي لأي قانون أو قرار يتعارض مع ضمان الحياة الكريمة لهم وهو واجب لا جدال فيه .
وقال إن التقرير يتضمن كذلك تقييد الحكومة في قرار الزيادات حيث يشترط على الحكومة إخطار مجلس الأمة عبر مشروع قانون بأي زيادة عبر مشروع قانون وضرورة مناقشة المشروع والتصويت عليه قبل المضي بأي زيادات .
وشدد الخضير على ضرورة إبداء الحكومة تعاونا مع النواب في القضايا التي تمس المواطن وهي قضايا لا مساومة فيها أبدا ، ومنها ما يتعلق بضبط زيادة أسعار الخدمات وكل ما يتعلق بتقنين الدعوم مشيرا إلى أنه ملف سيكون حاضرا بقوة في دور الانعقاد المقبل.