أكد مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، اليوم الخميس، حرص الكويت على المشاركة في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال السفير الغنيم في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا): إن دولة الكويت تتفاعل إيجابياً مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، موضحاً أنها سبق أن ناقشت تقريرها الوطني الدوري في هذه الاتفاقية بموعده المحدد، وتم اعتماده والإشادة به من قبل خبراء لجنة هذه الاتفاقية.
وأضاف الغنيم أن الاجتماع الـ16 للاتفاقية الذي يستمر يوماً واحداً يستعرض سير هذه الاتفاقية والدول الجديدة التي أعربت عن رغبتها في الانضمام لها علاوة على انتخاب خمسة خبراء للانضمام إلى لجنة متابعة تطبيق الاتفاقية.
وأوضح السفير الغنيم أن هذه اللجنة على قدر عال من الأهمية لأنها تضطلع بالمهام المنصوص عليها بموجب بنود الاتفاقية وتتابع سير تقارير الدول في تطبيقها.
وذكر أن انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب جاء بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996م الذي يؤكد إيمان الدولة العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية.
وأفاد بأن دولة الكويت كانت من الدول العربية السباقة في الانضمام إلى هذه الاتفاقية وبدأت منذ انضمامها في اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ ونشر بنود الاتفاقية.
يذكر أن اتفاقية “مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1984م، ودخلت حيز النفاذ في عام 1987م.
وتم تشكيل لجنة لمتابعة التزام الدول ببنود الاتفاقية تتكون من 10 خبراء مستقلين، كما تلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة كل أربع سنوات إلى اللجنة حول كيفية إعمال ما ورد بالاتفاقية، وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل “ملاحظات ختامية”.
كما تنشئ اللجنة ثلاث آليات أخرى تؤدي من خلالها مهامها المتعلقة برصد الانتهاكات والنظر في الشكاوى الفردية أو بلاغات الأفراد التي يدعون فيها أن حقوقهم بموجب الاتفاقية تم انتهاكها.