أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، سلسلة أوامر ملكية قضى إحداها بإنشاء صندوق باسم “صندوق التنمية الوطني”.
الصندوق يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء (الملك نفسه)، ويترأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء (ولي العهد الأمير محمد بن سلمان)، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ونص الأمر الملكي على أن الصندوق الجديد يرتبط به تنظيمياً كل من “صندوق التنمية العقارية ، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي”.
ويرتبط به أيضاً صندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.
ويتولى صندوق التنمية الوطني- بحسب الأمر الملكي- “مهمة الإشراف العام – تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً – على الكيانات التابعة”.
كما يتولى “مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية”.
كما نص الأمر على أنه “يكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء( ولي العهد) وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أشخاص يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء”.
كما “يتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.
كذلك نص الأمر على أن “يكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، هو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات التابعة له”.
الأمر نص كذلك على أنه “تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز ( ثلاثين) يوماً”.
وقال العاهل السعودي إن الهدف من إنشاء الصندوق هو “رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها”.
واستطرد “وذلك في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.
وأردف: وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض.