طلبت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية على العراق والبالغة 4.6 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف في كلمة أمام الدورة الـ83 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدة بجنيف: إن الكويت عازمة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التي تصل إلى 4.6 مليار دولار.
وأضاف المضف أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات (274 لعام 2016) مدد تأجيل سداد مبالغ التعويضات المترتبة على العراق حتى عام 2018.
وكشف المضف عن رسالة عراقية موجهة إلى الكويت في أغسطس الماضي تضمنت 4 بدائل للخيارات المستقبلية لدفع المبلغ المتبقي.
وأوضح المضف أن مقترحات البدائل المقدمة من بغداد بينها شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين، والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته.
وينص البديل الثالث على تخفيض المبلغ المتبقي من التعويض وفقاً لقواعد تفاهم باريس، فيمت ينص البديل الرابع على تحويل المبلغ المتبقي من التعويض إلى ديون ثنائية بين البلدين.
ولفت إلى تشجيع الأمم المتحدة لكل من الكويت والعراق على التعاون من أجل بحث الخيارات المستقبلية لتسديد المبالغ المتبقية بما في ذلك عقد اجتماعات ثنائية وتشكيل لجان فنية متخصصة لبحث المقترحات المقدمة من الطرفين.
وأكد أن الكويت تعمل دوماً على إحاطة الأمانة العام للجنة بكل المناقشات عملاً بمبدأ الشفافية، مشدداً على أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات مع التأكيد على التعاون معها لإنجاز واجباتها الدولية.