كلف رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، خلال جلسة اعتيادية عقدها البرلمان، اليوم الثلاثاء، لجنتين برلمانيتين بتحديد أسماء النواب الذين شاركوا في استفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه إقليم شمال البلاد، تمهيدًا لتعليق عضويتهم.
ووفق “الأناضول”، كلف الجبوري لجنتي القانونية والنزاهة بتحديد أسماء النواب المشاركين في الاستفتاء الباطل وإرسالها للمحكمة الاتحادية العليا.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، التي تنظر في القضايا المتعلقة بالدستور، خاطبت الحكومة قبل أيام لتزويدها بأسماء الأشخاص الذين خالفوا الأمر الصادر عنها في سبتمبر الماضي، بوقف إجراءات الاستفتاء.
وقال النائب عن “التحالف الوطني” (أكبر كتلة في البرلمان)، علي الصافي، لـ”الأناضول”: إن “البرلمان سينتظر قرار المحكمة الاتحادية، تمهيداً لتجميد عضوية هؤلاء النواب لحنثهم باليمين”.
وانعقدت جلسة البرلمان، اليوم، بحضور 175 نائباً من أصل 328، بغياب النواب الأكراد الذين بقوا خارج القاعة لرفض أعضاء البرلمان العراق دخولهم ووضع شروط عليهم.
من جانبه، قال النائب عن “التحالف الوطني”، محمد الصيهود، لـ”الأناضول”: إن “نواب البرلمان العراقي يرفضون دخول النواب الأكراد لجلسة مجلس النواب”.
وأضاف أن “نواب البرلمان يشترطون على النواب الأكراد التوقيع على ورقة تؤكد أنهم لم يصوتوا لصالح الاستفتاء، بينما يطالبهم البعض الآخر بإعلان رفضهم الاستفتاء وتأكيدهم على وحدة العراق”.
وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، الإثنين الماضي، استفتاء باطلاً للانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة.
واتخذت بغداد سلسلة من الإجراءات ضد إدارة إقليم شمال العراق شملت وقف الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية؛ اعتبارًا من الجمعة الماضية، مطالبة دول العالم بذلك؛ الأمر الذي استجابت له دول عديدة.