بدأ يوم أمس الأول من أكتوبر تطبيق قانون البصمة على كل موظفي الدولة بمن فيهم من أمضى 25 عاماً في الوظيفة، وأثار هذا القرار الكثير من ردود الفعل المؤيدة والرافضة كلياً للبصمة ومن أراد تطبيقها بشروط.
فالمؤيدون للقرار يرون أن البصمة هي التزام بالعمل لإنهاء معاملات المواطنين بأسرع وقت ممكن، وأن إلزام المسؤولين في البصمة هو القرار الذي انتظره المواطنون حتى يلتزم المسؤولون بالتواجد بداية الدوام حتى لا يكون هناك تأخير للمواطنين في مراجعاتهم للوزارات والمؤسسات الحكومية، بل طالب بعض المواطنين أن تكون هناك بصمة وسط الدوام لكي يعرف المسؤولون من هو في عمله ومن هو في الخارج بدون استئذان.
أما الرافضون للبصمة فقالوا: إن من يتوافر فيه الضمير للعمل وخدمة المواطنين فلن تلزمه البصمة، وقال أحد المواطنين: “أبصم وأطلع وأرجع آخر الدوام أبصم مرة أخرى”!
وطالب الكثير من أصحاب الأعمال الخاصة التي تستوجب وجودهم في غير مراكز أعمالهم باستثنائهم من البصمة؛ لأن طبيعة أعمالهم تستوجب وجودهم خارج مراكز عملهم، على سبيل المثال لا الحصر الموجهون الفنيون لوزارة التربية، ومفتشو البلدية ومفتشو وزارة التجارة ومفتشو القوى العاملة والمراقبون التعاونيون في الجمعيات التعاونية، وكذلك الصحة المدرسية، وكثير من الوظائف الإشرافية التي تتطلب وجود المسؤول في غير وزارته لكي يقوم بأعباء أعماله في مراقبة وجود موظفين بأفرع الوزارات في المحافظات.
وبرر الرافضون للبصمة رفضهم للقرار بالازدحام المروري، والازدحام عند أجهزة البصمة الموجودة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
واستغرب الكثير من المواطنين إقرار البصمة على رجال الإطفاء ورجال الإسعاف؛ لأن هؤلاء عملهم إنساني بحت، ويمكن أن يكون دوامه قد انتهى وهو لا يزال يطفئ الحريق أو ينقذ مريضاً ولا ينتظر أن ينهي وقت دوامه ويقول للحريق: “توقف حتى أبصم”!