أعلنت قوّة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية إغلاق حقل “الشرارة” النفطي بالجنوب، الذي يعتبر الأكبر في البلاد.
واعتبرت “الكتيبة 30″، المكلّفة بحماية الحقل النفطي، في بيان، الإثنين، أن “وقف الإنتاج بالحقل، نتيجة لعدم استجابة المسؤولين بالدولة الليبية لمطالبها المتكررة”.
وأوضحت أن مطالبها تشمل “تنمية مناطق الجنوب كافة، وتوفير الوقود والسيولة النقدية بالبنوك، ودعم المراكز الصحية والمستشفيات بالأدوية”.
وتكافح ليبيا منذ مطلع العام الجاري لزيادة إنتاج النفط الخام وتوفير حاجة السوق المحلية من الوقود والنقد الأجنبي من صادرات الخام.
ونجحت البلاد منذ يوليو الماضي رفع إنتاجها فوق مليون برميل يومياً للمرة الأولى منذ الربع الثالث 2013.
وتطالب الكتيبة أيضاً بـ”الإفراج عن أبناء الجنوب المختطفين بالعاصمة طرابلس، وصرف المستحقات المالية للأفراد المكلفين بحماية الحقل من التابعين للكتيبة، وضم جميع أفراد الكتيبة لحرس المنشآت النفطية”.
وحمّل البيان حكومة الوفاق تبعية عدم الاستجابة لمطالب تعتبر “حقوقاً مشروعة، وتمثل رأي أغلبية الشارع جنوبي البلاد”، على حدّ تعبيره.
وفي 24 سبتمبر الماضي، هدّدت تشكيلات مسلحة بإغلاق حقل “الشرارة” النفطي في حال لم يتم الإفراج عن شخصين من أبناء الجنوب، قالت: إنهما “اختطفا” بالعاصمة طرابلس.
ويقع حقل الشرارة النفطي الذي كان يبلغ معدل إنتاجه 340 ألف برميل يومياً، في صحراء مرزق (800 كلم جنوب طرابلس)، واكتشف العام 1980، وتشغله وتملكه شركة “رپسول” الإسبانية.
وحقل “الشرارة” ذاته كان هدفاً لتلك الجماعات المسلحة التي أغلقته أكثر من مرة، لأسباب مختلفة قبل أن تعيد فتحه.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، والصراع على السلطة، ما أثر سلباً على البنية التحتية النفطية الليبية من خلال إغلاق الموانئ وخطوط الأنابيب، من قبل تشكيلات مسلحة، لأسباب مختلفة.