قال رئيس “مجلس مفوضي هيئة أسواق المال”، المدير التنفيذي للهيئة د. نايف الحجرف، اليوم السبت: إن قرار شركة “فوتسي رسل” بترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئة إلى ناشئة يضع البورصة على خريطة الاستثمار العالمي ويحقق نتائج إيجابية لها.
وقال الحجرف في تصريح صحفي، اليوم السبت: إن الترقية تأتي تأكيداً للدور الريادي لبورصة الكويت وتتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة لتحقيق هذه الترقية المستحقة، مشيراً إلى ما سيتبعها من نتائج إيجابية على سوق المال في الكويت حيث أصبح على خريطة المستثمر العالمي وفق التصنيف المعلن مع زيادة السيولة المتدفقة.
ورفع باسم مجلس المفوضين وجميع العاملين في هيئة أسواق المال هذا الإنجاز الكبير إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأكد حرص الهيئة الدائم للعمل على كل ما من شأنه الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق الكويتية من خلال الارتقاء بالتنظيم التشريعي والرقابي لسوق المال في الكويت تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية وتحقيقاً لرؤية سمو أمير البلاد.
وذكر أن هذه الترقية كانت الأولوية الأولى للهيئة وبناء عليه تم تسخير جميع الإمكانات لاستيفاء متطلباتها حيث تم ترجمة هذه الأولوية في البند الرابع من المحور السادس من محاور وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس 2016 وأعلن عنها في 15 مارس 2016.
وأضاف أن هذه الترقية هي ثمرة تعاون وتنسيق كامل بين جميع مكونات سوق المال في دولة الكويت، مقدماً الشكر والتقدير لكل الجهود المخلصة التي بذلت لبلوغ هذه الترقية حيث تولت الهيئة قيادة تلك الجهود بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت وشركات الوساطة وجميع الأطراف العاملة في بالسوق.
وقال: إن الأمر تطلب تحديثاً للبنية التحتية لاستيفاء متطلبات الترقية وكذلك التواصل الدائم مع وكالات التصنيف حيث يتم بشكل دوري تزويد شركة فوتسي بكل المعلومات والبيانات مع شرح مفصل عن التطورات والإنجازات التي تم تحقيقها.
وأوضح أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات على السوق وإجراء بعض التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية الجديدة لاستيفاء المتطلبات اللازمة لترقية السوق الكويتية.
وذكر أن هذا الإعلان يتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى لنظام ما بعد التداول ونظام تغير الوحدات السعرية الجديد في مايو الماضي حيث تم توحيد دورة التسوية لتصبح ثلاثة أيام عمل بعد يوم التداول (T+3) كما تم إلغاء الوحدات السعرية المعمول بها حالياً والتعويض عنها بنظام “التكات”.
وقال الحجرف: إن هذا النظام ينظم حركة الأسهم بارتفاع 20% كحد أقصى وانخفاض بذات النسبة ويهدف إلى معالجة مخاطر عمليات منظومة ما بعد التداول وتهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال وبما يوفر البيئة المناسبة لعمل صانع السوق.
وأفاد بأن تغيير دورة التسوية على المتداولين للبورصة سيترتب عليه سرعة البيع والشراء بعد تنفيذ الصفقة خلال فترة التسوية وتحويل النقد إلى خارج حساب التداول بعد التسوية وتغيير الآلية التي تحدد حق حضور الجمعيات العامة للشركة المدرجة.
ويعد تطبيق هذا النظام هو الركيزة التي قامت شركة التصنيف بناء عليها باتخاذ قرار ترقية سوق الكويت، واكد الحجرف أن الهيئة إذ أخذت على عاتقها تطوير منظومة أسواق المال في دولة الكويت وفق أفضل المعايير الدولية لتؤكد أنها ستستمر بالقيام بهذا الدور بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مستشعرة الواجب الوطني الكبير خدمة للاقتصاد الوطني وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص من خلال الارتقاء بأداء سوق المال في الكويت.
وكان الحجرف قد أعلن، مساء أمس الجمعة، صدور قرار بترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة من شركة “فوتسي راسيل”.
يذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية تأسست وفقاً للقانون رقم (7/ 2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته.
وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة إضافة إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح.