دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الخميس، السلطات في ميانمار لاتخاذ 4 خطوات لحل أزمة مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان، غربي البلاد، تبدأ بـ “ضرورة” منحهم الجنسية.
والخطوات الثلاثة الأخرى هي “إنهاء العمليات العسكرية، والسماح بالوصول غير المقيد للدعم الإنساني، وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية”.
جاء ذلك جلسة مفتوحة يعقدها مجلس الأمن الدولي اليوم بنيويورك، بشأن أوضاع طائفة الروهنغيا، تعد أول جلسة علنية حول الأزمة (ما زالت مستمرة حتى الساعة 19.45 ت.غ).
وقال الأمين العام في إفادته إلى أعضاء المجلس “لقد كتبت لكم في الثاني من الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) لكي أحثكم على بذل الجهود المتضافرة لمنع المزيد من تصعيد الأزمة في ولاية راخين (أراكان)، وقد شعرت بالتشجيع حيث ناقش المجلس الحالة أربع مرات في أقل من شهر”.
وأضاف “الواقع على الأرض يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الناس، وتخفيف المعاناة، ومنع المزيد من عدم الاستقرار، والتصدي لجذور المشكلة، وإيجاد حل دائم في نهاية المطاف”.
وتابع “لقد تدهورت الأزمة الحالية بشكل مطرد منذ هجمات 25 أغسطس (آب) الماضي، ومنذ ذلك الحين، تحولت الحالة إلى أسرع حالة طوارئ للاجئين في العالم”.
وأوضح الأمين العام في إفادته أن “ما لا يقل عن 500 ألف مدني فروا من ديارهم وسعوا إلى الحصول على الأمان في بنغلاديش”.
وأردف غوتيريش “تلقينا شهادات تقشعر لها الأبدان من أولئك الذين فروا – معظمهم من النساء والأطفال والمسنين – وتشير هذه الشهادات إلى العنف المفرط والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق النار عشوائيا، واستخدام الألغام الأرضية ضد المدنيين، والعنف الجنسي، إنه أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي فورا”.
ومضي قائلا “زعمت السلطات في ميانمار أن العملية الأمنية انتهت في 5 سبتمبر ومع ذلك، يبدو أن النزوح ما يزال مستمرا، مع تقارير عن حرق قرى المسلمين، فضلا عن أعمال النهب وأعمال الترهيب”.
ولفت إلى أن “جوهر المشكلة يكمن في حرمان الجنسية الذي طال أمده ويرتبط بالتمييز، ويجب أن يحصل مسلمو ولاية راخين على الجنسية، والتشريع الحالي المتعلق بجنسية ميانمار لا يسمح بذلك إلا جزئيا، ونشجع ميانمار على تنقيح قوانينها وفقا للمعايير الدولية”.