الحكومة اليمنية تُقرْ دمج الوحدات العسكرية بالمناطق المحررة جنوبي البلاد

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، مساء الخميس، إنه تقرر دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت على أساس مناطقي في المناطق المحررة جنوبي البلاد، دون أن يوضح كيفية الدمج.

جاء ذلك في بيان نشره بن دغر على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، مساء الخميس، واطلعت عليه الأناضول.

وذكر أنه لا يتحدث “عن دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي حققت الانتصارات مع وحدات معادية تتواجه يوميا على خط النار”، في إشارة إلى قوات جماعة “أنصار الله” الحوثي، والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.

وأضاف ” قرارنا واضح، وهو دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت في ظروف معينة على أساس مناطقي واضح في المناطق المحررة(من الحوثي صالح)”، ولا تخضع لسلطات الشرعية منذ عامين.

وأشار بن دغر أن القرار، “يهدف لبناء وحدات تتكون من أفراد لا ينتمون لمنطقة محررة بعينها، بل إلى كل المناطق المحررة، ولا تحكمها عصبية مناطقية أو سياسية”.

كما لفت أن ذلك “هو الأساس في تكوين كل جيوش العالم والمؤسسات الأمنية”.

وشدد على أن قرار الدمج “لم يخضع لمزاج فرد، أو حتى هيئة بذاتها، بل جرى حديث مطول فيه منذ عامين تقريباً، بين الرئاسة والحكومة وقادة القوات المسلحة والأمن”.

واعتبر أن “بقاء تلك الوحدات العسكرية (على شكلها الحالي) بات يشكل خطرا على الأمن، وعليهم وقف ذلك الخطر”.

ولم يوضح المسؤول اليمني، ما إذا كان الدمج سيقتصر على الوحدات العسكرية المتواجدة في المناطق المحررة جنوبي البلاد، أم أنها ستمتد إلى الوحدات المتواجدة في محافظة مأرب(شرق) والخاضعة للشرعية. ‎

وعقب تحرير عدن وعدد من محافظات جنوبي اليمن، تشكلت بها وحدات عسكرية بعيدة عن سلطات الشرعية، وتدين بالولاء للتحالف العربي وعلى رأسها دولة الإمارات، وكذلك المجلس الانتقالي المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال.

على رأس تلك الوحدات، قوات الحزام الأمني في محافظة عدن، وقوات النخبة الحضرمية في المكلا، وقوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن “المجلس الانتقالي الجنوبي”، رفضه لأي قرار ينص على دمج الوحدات العسكرية الجنوبية، وأي عودة لوحدات شمالية عسكرية لعدن أو بقية محافظات الجنوب.

جاء ذلك على لسان متحدث المجلس، سالم ثابت العولقي، في بيان على موقع فيسبوك.ا.

وقال إن “قوات النخبة والحزام لا تهدد الأمن بل تثبته ولقد حققت نجاحاً لم تحققه محاور عسكرية وأجهزة أمنية وقوات خاصة تابعة للشرعية اليمنية عجزت عن أن تضبط مطلوباً أو تثبت الأمن في شارع”.

واعتبر المجلس،”استهداف هذه القوات الامنية، بأنه استهداف لجهود مكافحة الإرهاب أو شكل من أشكال المساندة للقوى التي تدافع عن الإرهاب”.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، أعلنت قيادات بـ”الحراك الجنوبي” الانفصالي تشكيل “المجلس الانتقالي الجنوبي”، لإدارة المحافظات الجنوبية المحررة من الحوثيين، برئاسة محافظ عدن المُقال، عيدروس الزبيدي.

و”الحراك الجنوبي” قوى جنوبية تطالب بانفصال جنوب البلاد عن شماله.

Exit mobile version