قال الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية أصابت المواطن السوداني بـ”ضيق معيشي”، معتبرا أن إنهاء الحرب وتحقيق السلام في بلاده يتطلب تضافر الجهود الوطنية للتغلب عن تأثيرات تلك العقوبات.
جاء ذلك في خطابه أمام المؤتمر الـ14 لاجتماعات لجنة الأمن والمخابرات التابعة للاتحاد الإفريقي، المعروفة اختصارًا باسم “السيسا”.
وأضاف البشير: “العقوبات الاقتصادية الأمريكية توخت بالدرجة الأولى إضعاف الدولة ومؤسساتها، لكنها أصابت مجتمعنا بضيق معيشي للمواطن في ضرورياته”.
وتابع: “إنهاء الحرب وتحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود الوطنية مجتمعة لمعالجة الصعوبات الاقتصادية التي خلفتها العقوبات الأمريكية منذ 1997”.
ولفت إلى أن الدولة بذلت “جهودًا متعاظمة” لاحتواء الآثار السلبية لتلك العقوبات، ومن ثم “تمكين الاقتصاد القومي من تحقيق نمو إيجابي، والمحافظة على قدرة المجتمع الإنتاجية في حدها الأدنى، وقد حققت نجاحًا مقدرًا في ذلك، رغم تطاول العقوبات الاقتصادية، وشح العون والموارد الخارجية الضرورية للتنمية”.
كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمر، في يناير/كانون الثاني 2017، برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ”تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب”.
وعاد الرئيس دونالد ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجا رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى “سجل حقوق الإنسان” رغم إقرارها بإحراز السودان “تقدمًا كبيرًا ومهمًا” في 5 مسارات تم الاتفاق عليها مع إدارة أوباما.
وتأمل الخرطوم في أن ترفع واشنطن العقوبات الاقتصادية المفروضة بحلول التاريخ المحدد.
البشير تطرق في كلمته اليوم، أيضا، إلى الأوضاع في دولة جنوب السودان التي انفصلت عن بلاده بعد استفتاء شعبي جرى في 2011.
وقال إن المقتضيات الأمنية والضرورات السياسية، التي يفرضها العيش المشترك والتجاور الجغرافي، دفعت بلاده لبذل الجهود لتحقيق السلام في دولة جنوب السودان.
وأوضح أن “جهود السودان لتحقيق السلام في جنوب السودان تأتي في إطار مبادرة إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا) لإعانة شعبها على تحمل ويلات الحرب والاقتتال الداخلي وتخفيف المعاناة الإنسانية”.
وأعرب البشير عن أمله في أن “تشهد جنوب السودان قريبًا الهدوء والسلام والاستقرار؛ وذلك بتضافر جهود أبنائها وبدعم أشقائها من دول الجوار الإفريقي”.
وأضاف: “لن نألو جهدًا في تقديم يد العون لأشقائنا اللاجئين إلينا من جارتنا جنوب السودان رغم عدم وجود أي دعم من المجتمع الدولي سواء دول أو منظمات”.
وتابع: “فتحنا ممرات لوصول الإغاثة لمواطني دولة الجنوب، كما فتحنا معابر للاجئين من ويلات الحرب، وتأمين دخولهم للأراضي السودانية وتوفير الخدمات والأمن لهم”.
وزاد: “وجهنا بمعاملة شعب جنوب السودان معاملة المواطنين في الخدمات بالمدن التي يصلون إليها”.
ومضى قائلًا: “أمننا القومي لا تكتمل وتنتظم حلقاته إلا بأمن واستقرار جيراننا جميعهم، لاسيما دولة جنوب السودان”.
وانفصلت دولة جنوب السودان عن السودان، في يوليو/تموز 2011، بموجب استفتاء شعبي، وتشهد حربًا أهلية منذ 2013، بين قوات الرئيس سيلفاكير ميارديت (قبيلة الدينكا)، وقوات نائبه المقال، ريك مشار (قبيلة النوير)، أوقعت عشرات الآلاف من القتلى وملايين اللاجئين والنازحين والمشردين.
وفي أغسطس/آب الماضي، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن “416 ألف من اللاجئين من دولة جنوب السودان، وصلوا إلى السودان منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، وأن ولاية النيل الأبيض (جنوب) تستضيف منهم 165 ألف لاجئ في 8 معسكرات”.
ولجنة الأمن والمخابرات الإفريقية المعروفة باسم “السيسا” أُنشئت في 2005، وتضم في عضويتها 54 دولة إفريقية.
ومن بين أهداف “السيسا” التعاون بين أجهزة الأمن والمخابرات في إفريقيا، وبحث المشاكل الأمنية، والمخاطر بالقارة، وإيجاد حلول لها.