طالب النائب د.عبدالكريم الكندري وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع بعدم المضي في تعيين مدير هيئة الطرق والنقل من غير المستحقين، مشددا على ان هذا الامر اذا تم فإنه لن يمر مرور الكرام وأنه لن يسمح بتجاوز المجتهدين ومن لا يملك الواسطة.
وقال الكندري في مؤتمر صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة اليوم إن هناك حديثا يتردد عن تعيين مدير لهيئة الطرق والنقل البري، مشددا على ان وزير الاشغال عبدالرحمن المطوع انضم في التشكيل الحكومي بناء على ترشيح نيابي ويفترض ان يحمل هموم المواطنين وينتصر للكفاءات ويحارب الفساد.
وبين ان الوزارة قامت بالتعاقد مع شركة خاصة لدراسة طلبات الترشح للمنصب، لافتا إلى أن هذه الشركة اجرت اختبارات شخصية ولغوية وفنية وادارية لمجموعة من المتقدمين للمنصب.
وطالب الكندري وزير الاشغال ان تكون امامه درجات من اجتازوا الاختبارات كي يتم الاختيار الأكفأ من بين الناجحين، رافضا ان يتم ترشيح اناس من خارج الاختبارات واسقاطهم بالباراشوت على المنصب.
وشدد على ضرورة ان تكون هناك وقفة مع الكفاءات، مبينا ان من بين المرشحين لتولي المنصب شخصا وجه له الوزير بنفسه انذارا ولفت نظر في التحقيق في قضية غرق نفق المنقف.
ووجه حديثه لوزير الأشغال قائلا “افترض فيك أنك وزير تعمل من اجل الاصلاح، ولكن هذا الامر لو تم فلن تختلف عن غيرك من الوزراء، وإذا تجاوزت الكفاءات التي اجتازت الاختبارات فلن تستطيع ان تتجاوزني”.
واستغرب الكندري ان يتم هذا الأمر في الوقت الذي ينصب فيه الجهد النيابي على تمكين الكفاءات وتعديل التركيبة السكانية من اجل اعطاء مجال لتوظيف المواطنين.
من جهة أخرى، اعلن الكندري انه وجه سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة حول المرسوم رقم ١٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن نظام الخدمة المدنية والذي جاء ليستبدل البند رقم ١ من المادة الاولى التي تعطي الافضلية لتوظيف ابناء الكويتيات بعد الكويتيين، مبينا ان المرسوم نشر في ٢٩ يناير ٢٠١٧ والى اليوم لم يتم تفعيله.
وتساءل متى سيتم تطبيق هذا المرسوم أم انه لا يزال في بالكم توظيف الوافدين؟ وأكد الكندري أنه لن يسمح بتجاوز المجتهدين ومن لا يملك الواسطة، مؤكدا انه ليس خطابا عنصريا او خطاب كراهية بل قانون يجب تطبيقه.
وبين ان المواطنات بذلن جهدا كبيرا وناضلن حتى يتم تعديل هذا المرسوم، لافتا إلى انه توجه بهذا السؤال حتى يتم تفعيل المرسوم حتى لا يضطر إلى البدء في إجراءات أخرى.