أنهت المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، تسعير وطرح ثاني إصدار دولي من السندات السيادية المقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة 12.5 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان: إنها تلقت طلبات بقيمة 40 مليار دولار على إصدارها، بتغطية تعادل 3.2 مرة.
وقسمت الوزارة الإصدار على ثلاث شرائح، موزعة بين 3 مليارات دولار (11.3 مليار ريال) لسندات استحقاق 2023، و5 مليارات دولار (18.8 مليار ريال) لسندات استحقاق 2028، و4.5 مليار دولار (16.9 مليار ريال) لسندات استحقاق 2047.
وأعلنت المالية السعودية، تعيين عدد من المصارف الاستثمارية العالمية والمحلية، لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي انطلقت الإثنين الماضي.
وطرحت الرياض في أبريل الماضي، أول صكوك سيادية مقومة بالدولار، بقيمة 9 مليارات دولار.
ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولية مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار؛ وثلاثة إصدارات صكوك محلية، العام الجاري بقيمة 9.84 مليار دولار.
وبلغ الدين العام السعودي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وقبل إصدار السندات الدولية الأخيرة والصكوك المحلية، 341.4 مليار ريال (91 مليار دولار) تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.
وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.