تعليقا على الخبر المنشور في إحدى الصحف بعنوان “الحكومة تمنح رواتب استثنائية للنواب… صفقة؟”، صرح الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن ما تم نشره في الجريدة المذكورة ليس أمراً جديداً أو مستحدثاً وليست هذه المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة على تقرير معاش استثنائي لبعض أعضاء مجلس الأمة عملاً بالمادة (80) لقانون التأمينات الاجتماعية.
وقال الكندري إنه ” قد جرى العمل في الفصول التشريعية السابقة ومنذ مجلس 1992 على منح هذا المعاش في بداية كل فصل تشريعي للأعضاء الذين لم يتقاضوا قبل انتخابهم معاشاً تقاعدياً أو كانوا يتقاضون معاشاً محدوداً يقل عن معاش زملائهم من الأعضاء”.
واضاف ان منحهم معاشاً استثنائياً تحقيقا للتسوية في المعاملة المالية بينهم وبين غيرهم من الاعضاء الذين كانوا قبل انتخابهم يتقاضون معاشات تقاعدية ويحق لهم الجمع بينها وبين المكافأة البرلمانية عملا بأحكام القانون (4) لسنة 1963 بتعديل مكافآت اعضاء مجلس الأمة الذي يجيز للعضو الجمع بين مكافأة العضوية وبين ما يستحقه من معاش تقاعدي.
استغرب النائب د.جمعان الحربش من وجود اسمه ليس لأنه لا يتقاضى راتباً تقاعدياً وإنما لأنه يتقاضاه من مجلس سابق مع مجموعة من النواب السابقين، متسائلاً: “فلماذا تم وضع اسمي مع الإخوة النواب وأكثرهم جدد هذا ما سوف أتأكد منه”.
وأضاف الحربش في تصريح صحافي أن هذا الإجراء معمول به منذ سنة 1992 عبر 10 مجالس نيابية سابقة وهو إجراء منصف إذ إن النائب يُعتد بعد نجاحه مستقيلاً من وظيفته ولا يتلقى إلا مكافأة المجلس، فإذا تم حل المجلس سيبقى بدون راتب أو مكافأة أي لا يستطيع الإنفاق على نفسه وأسرته إذا لم يكن له مصدر دخل آخر.
وأشار إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمة -وأنا منهم- رواتبهم أعلى من مكافأة مجلس الأمة، لافتاً إلى أن راتبه في الجامعة كعضو هيئة تدريس يزيد على مكافأة مجلس الأمة بما يقارب الألف دينار.
وقال إن من أراد من النواب أن يتقاضى هذا الراتب الاستثنائي فهذه هي خلفية الموضوع وهو وفق المادة رقم 80 من القانون رقم 1976/61 ومن أراد ألا يستخدم هذا الحق فهو حق له، ولكن وصفه بالصفقة هو محاولة للتشويه.
وأكد أن النائب في الكويت ما زال يتقاضى أقل من رواتب الوزراء والقضاة والعاملين في القطاع النفطي وهو الرقيب عليهم والمشرع للقوانين.
وبين أن الإشكال ليس في راتب تقاعدي يعادل ما نتقاضاه من راتب قبل دخول المجلس ولكن الإشكال والأزمة هو خيانة الأمانة والتحول من نائب للأمة إلى نائب بدرجة مندوب عند وزير أو شيخ وتلقي الإيداعات والتحويلات بالملايين.
ومن جانبه قدم النائب عبد الوهاب البابطين، سؤالاً برلمانياً في شأن منح معاشات استثنائية للوزراء والنواب كرواتب تقاعدية.
وكتب البابطين في حسابه على «تويتر»: «بشأن ما أثير عن استلام النواب لمستحقات تقاعدية سأتقدم بسؤال برلماني عن نفسي و ان جاء الرد بعدم الاستحقاق فسأتقدم بكتاب لرد ما لا استحق».
وجاء في نص السؤال، وفقا للمادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976، في شأن نظام التأمينات الاجتماعية منح السادة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة معاشا استثنائيا كراتب تقاعدي، وبناء على ما تم تداوله بشأن نشر أسماء لأعضاء مجلس الأمة ممن ذكر بأنهم حصلوا على معاش استثنائي دون سند قانوني يرجى إفادتي وتزويدي باللآتي:
1- هل تم منح النائب عبدالوهاب محمد الباطين معاشاً استثنائيا؟
2- هل تم منح معاش استثنائي للوزراء أو أعضاء مجلس الأمة الحاليين أو السابقين؟
3- يرجى تزويدي بكشف بأسماء الوزراء واعضاء مجلس الامة الحاليين والسابقين، ممن حصلوا على المعاش الاستثنائي من تاريخ صدور هذا القانون وحتى تاريخ تقديم السؤال.
4- ما هو السند القانوني للذين حصلوا على هذا الاستثناء؟
فيما تقدم النائب رياض العدساني بسؤال برلماني، بشأن ما أثارته احدى الصحف اليومية حول المعاشات الاستثنائية للنواب.
وقال العدساني عبر حسابه في «تويتر»: «تقدمت بسؤال برلماني عن المعاش الإستثنائي لبعض نواب مجلس ٢٠١٦، بالإضافة إلى أن هناك خطأ في قرار مجلس الوزراء مما يجعل هذا القرار باطل».
وتابع العدساني: «تقدمت اليوم بإلغاء المادة المشار إليها والتي تعطي الحق لمجلس الوزراء بمنح معاشات إستثنائية وذلك لمنع تضارب المصالح».
وطلب العدساني في سؤاله البرلماني مايلي:
1- إن صح ما تم نشره يرجى إفادتي عن قانونية منح المعاش الاستثنائي لبعض أعضاء مجلس الأمة 2016 حسب التاريخ المشار إليه 23 / 5 /2015 أي أنه قبل مجلس الأمة الحالي وأن الكتاب المرسل إليكم من قبل مجلس الأمة في 23 / 5 /2017 فمن الواضح هناك خطأ في التاريخ.
2- ماهي الضوابط والشروط والمعايير والأحكام التي يستند عليها مجلس الوزراء في منح معاشات استثنائية لأعضاء مجلس الأمة؟
وأكد النائب راكان النصف أن هذا الأمر ليس أمراً جديداً أو مستحدثاً، علق النصف قائلا:« أود أن أوضح أن المعاش الاستثنائي للنواب يكون بناء على طلب.. وهو لا يصرف لجميع النواب في بداية الفصل التشريعي كما أشار التصريح إلا بعد تقديم طلب للحكومة للاستثناء من المدة».
وأضاف النصف في تغريدات على حسابه في «تويتر» :« بالنسبة لي، فأنا لم اتقدم بطلب المعاش الاستثنائي لا في مجلس 2013 ولا في مجلس 2016 وملتزم بما نصت عليه القوانين دون الحاجة إلى استثناء».