قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين: إن بلاده ترفض جميع أشكال الوصاية.
وأكد الوزير القطري استمرار بلاده في سياساتها من أجل تسويات سلمية للصراعات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة نظمها، اليوم، المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال آل ثاني: إن “سبب الأزمة الخليجية؛ فرض سياسات على قطر تخالف مبادئها وقيمها، وهو محاولة واضحة لفرض تغيير النظام من الخارج، لأننا لا نشاطرهم رؤيتهم المنغلقة”.
وأكد أن بلاده “ستواصل الوقوف مع إرادة الشعوب ولن نكون صامتين”.
وتابع أن “قطع العلاقات الدبلوماسية حق سيادي لكل دولة، ولكن هذه الأزمة مُسخّرة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
كما اعتبر أنه في ما تقدّم “محاولة لفرض الوصاية على القرار السياسي لقطر، والتدخل في نظام الحكم فيها، وبشكل غير مباشر، تهديدا باستخدام القوة العسكرية”.
وحذر من أن الأزمة سيكون ” لها تداعيات اقتصادية خطيرة على المنطقة والعالم”.
ولفت إلى أن الدول المقاطعة لبلاده زعمت أن قطر تدعم الإرهاب لأن “الدوحة تريد سياسة خارجية مستقلة”.
وأوضح أن سبب الأزمة أيضاً هو استهداف السيادة القطرية ونظامها الاقتصادي.
وأضاف أن بلاده قامت بتنويع اقتصادها، وتأسيس أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط (ميناء حمد)، لمواجهة تحركات دول الحصار.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أحد المطالب الـ13 الذي يطالب قطر بتعويضات جراء سياستها، قائلا إنهم “يريدون من قطر توقيع شيك مفتوح بدون تاريخ”.
واتهم الدول الأربعة بخيانة بلاده، و”قامت بإجراءات أحادية ضدنا، مخالفة للقوانين الدولية، في محاولة منها لعزل قطر”.
وقال: إنه “رغم الطبيعة غير القانونية للحصار، فإن قطر لم ترد بالمثل، وردت بطريقة إيجابية، وقامت بتقديم وجهة نظرها المتعلقة بمقترحات الوساطة”، مجددا دعمه للوساطة الكويتية.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقول قطر: إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.