أعلن النائب فيصل الكندري عن توجيهه سؤالاً إلى وزير النفط عصام المرزوق جاء فيه ما يأتي:
شركة نفط الكويت:
١- مطالبات المقاولين:
يُلاحظ ارتفاع مطالبات المقاولين ضد شركة نفط الكويت حيث أورد ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ بأن هناك ٨٨ مطالبة مالية من المقاولين على شركة نفط الكويت تبلغ قيمتها ١.١٧٥ مليار دينار وفق ما أمكن حصره، وعلى سبيل المثال المطالبة المحالة للتحكيم الدولي والتي كانت بشأن العقد الخاص بمشروع إنشاء خطوط الأنابيب من ميناء الأحمدي إلى محطتي الصبية والدوحة والتي تبلغ قيمتها ٨٤٤ مليون دينار رغم أن تكلفة العقد المبرم مع هذا المقاول ٤٠٠ مليون دينار، كيف يعقل أن تكون قيمة المطالبة ضعف قيمة العقد؟
يرجى تزويدنا بالآتي:
١- كيف تم احتساب قيمة المطالبة بالتفصيل مع إرفاق بنود العقد التي تثبت ذلك؟
٢- هل تلك البنود موجودة في عقود أخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدنا بقائمة بتلك العقود، قيمة كل عقد، مواصفات ومجال عمل كل عقد وقيمة المطالبة أن وجدت لكل عقد مع إرفاق بنود كل عقد.
٣- لماذا لا يوجد سقف أعلى للمطالبات كما هو مطبق في حالة الغرامات التي تطبق على المقاولين في حال عدم التزامهم ببنود العقد المبرم مع شركة نفط الكويت؟
٤- يرجى تزويدنا بجميع المطالبات ضد شركة نفط الكويت أو الغرامات المستحقة على المقاولين لآخر ثلاث سنوات، مع تفصيل كل مطالبة أو غرامة من حيث قيمتها وطريقة احتسابها مع إرفاق بنود العقد ، الأسباب المؤدية لذلك والإجراءات التي اتخذت لتفادي ذلك.
٢- تكاليف الإنتاج:
ما الأسباب التي حالت دون تحقيق شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية للطاقة الإنتاجية المستهدفة (إضافة إلى الاحتياطي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية) من قبل مؤسسة البترول الكويتية حيث كانت الإنتاجية الفعلية لشركة نفط الكويت لسنة ٢٠١٦/٢٠١٥ ٣,٠٤٤,٠٠٠ ملايين برميل نفط خام يوميا والمستهدفة ٣,١٥٠,٠٠٠ ملايين برميل نفط خام يوميا، والفعلية للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية هي ٦٩ ألف برميل يوميا والمستهدفة ١٤٢ ألف برميل يوميا. بالإضافة إلى معدل احتياطي فعلي ٤٥٣ مليون برميل نفط والمستهدف منه ٥٠٦ ملايين برميل نفط؟
ما الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية لتتمكن من تحقيق ذلك؟ وأين دور المؤسسة حيال ذلك؟
أين ذهب التخطيط واستراتيجية المؤسسة؟ وأين القيادات العليا وقياديو شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ومؤسسة البترول؟
ما دورهم من هذا الفشل أم أن دورهم ينحصر في توقيع الإستراتيجيات فقط؟
هل نجلس مكتوفي الأيدي حتى سنة ٢٠٢٠ ونرى حينها ما إذا كنا سنصل للطاقة الإنتاجية المستهدفة والتي تبلغ ٤ ملايين برميل يوميا لشركة نفط الكويت و٢٠٠ ألف برميل يوميا واحتياطي يبلغ ٦٥٠ مليون برميل نفط للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية أم نصمت حتى ذلك الحين ومن ثم نلتمس الأعذار لنا ولأحبائنا الذين قاموا مشكورين بوضع الاستراتيجية ولكنهم للأسف لا يفقهون تنفيذها؟
٣- وحدات الإنتاج المبكر:
ذُكر في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي المؤرخ في ٢ يونيو ٢٠١٧ أن شركة نفط الكويت تقوم بإسناد عقود الإنتاج النفطي إلى المقاولين لإنشاء الوحدات الإنتاجية وتشغيلها ومن ثم تقوم الشركة بشرائها لاحقا منهم وإدارتها من قبلها. وقد أورد ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ ملاحظات في هذا الشأن ومنها:
- وحدة الإنتاج المبكر EPF-120
استمرار عدم قدرة المقاول على تحقيق الطاقة الإنتاجية المتعاقد عليها مع شركة نفط الكويت نتيجة لعدم التزام المقاول ببنود العقد حيث بلغ أعلى متوسط طاقة إنتاجية له ما كميته ٦٩ أ… قراءة المزيد
شركة ناقلات النفط الكويتية:
١- البيانات المالية للشركة:
وفقاً لما أفادت به مؤسسة البترول الكويتية في اجتماعها مع اللجنة بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٧ لم تتضمن ميزانية السنة المالية الجديدة لشركة ناقلات النفط الكويتية ، وكذلك ميزانيتها السابقة العلاوة المالية الخاصة بأسعار تأجير الناقلات سنوياً ، بعدما اتخذ مجلس إدارة المؤسسة قراره بإيقافها تطبيقاً لتوصيات اللجنة وملاحظات ديوان المحاسبة السابقة ؛ لاسيما أن للمجلس الأعلى للبترول توجهاً بأن تكون جميع الشركات التابعة للمؤسسة مبنية على أساس ربحي.
ونتيجة لدفع مؤسسة البترول الكويتية لتلك العلاوة التي بلغت نحو ١٢٧ مليون دينار منذ قرار تطبيقها وحتى ١٣ مارس ٢٠١٦ ، فقد أدى ذلك إلى عدم إظهار المركز المالي الحقيقي لشركة ناقلات النفط الكويتية للوقوف على كفاءة أدائها التشغيلي وكان يظهرها شركة رابحة وهو ما يعد تجميلاً للنتائج المالية.
يرجى تزويدنا بخطة تفصيلية عن كيفية ترشيد المصروفات ومدى تأثير ذلك على تقليل الخسائر التشغيلية للشركة.
٢- شركة تشيسابيك للملاحة:
قامت شركة ناقلات النفط الكويتية بتأسيس شركة تشيسابيك للملاحة بتاريخ ١٩٨٧/٧/١ في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان الهدف من تأسيس تلك الشركة حماية أسطول الناقلات الكويتية إبان حرب الخليج الأولى.
وبعد انتهاء الحرب وانتفاء الغرض من استمرار تلك الشركة لارتفاع تكاليفها التشغيلية ، قرر مجلس إدارة مؤسسة البترول بتاريخ ٨ /٨ / ٢٠٠١ تصفية شركة تشيسابك.
ومع اقتراب قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والقاضي بتصفية الشركة لدخول عامه الـ ١٧ لم تنته شركة ناقلات النفط الكويتية من تصفية الشركة، التي بلغت قيمة خسائرها المرحلة حتى تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦م مبلغ ٦٧.٥ مليون دولار أمريكي.
كيف يقبل مجلس الإدارة تحمل الشركة أعباء مالية إضافية غير مبررة للمحاماة؟ يرجى تزويدنا بخطة عمل مفصلة لحسم هذه القضية التي دخلت عامها الـ١٧.
٣- قضايا اختلاسات الناقلات:
اتخذت الكويت إبان حرب الخليج الأولى تدابير وقائية عدة لحماية أسطولها للنفط البحري من التدمير والقصف بعد تعرض الناقلة أم قصبة للهجوم في شهر مايو ١٩٨٤م من قبل القوات المتحاربة ؛ الأمر الذي أدى إلى تبعات خطيرة على البلاد من أجل الاستمرار في تصدير النفط الخام ومنتجاته.
فأصدر مجلس الوزراء قراره بإقامة مخزون احتياطي نفطي استراتيجي عائم خارج مياه الخليج وعلى أثر ذلك قامت مجموعة من قياديي الشركة آنذاك في الفترة الممتدة من ١٤ / ٨ /١٩٨٤ إلى
١٠ /٢ / ١٩٩٢ بالحصول بطرق غير مشروعة على مبالغ كبيرة من دون وجه حق، الأمر الذي دفع شركة ناقلات نفط الكويتية للمطالبة باسترداد كامل المبلغ المستولى عليه ، ومطالبتها بالتعويض النهائي بسبب الأخطاء التي ارتكبها من ثبت عليهم الاتهام في حق الشركة والأضرار المادية والأدبية مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
لماذا لم يتم حسم ملف قضايا اختلاس الناقلات حتى الآن بشكل نهائي؛ حيث بلغ ما تم تحصيله منذ بدء المطالبات نحو ٣٣ مليون دينار؟
ورغم صدور أحكام قضائية لصالح شركة ناقلات النفط الكويتية بـ١٣٨ مليون دولار إلا أنه لم يتم تحصيلها حتى الآن ، علماً بأن عدد القضايا المنظورة أمام القضاء الكويتي تبلغ ١٣ قضية وفق إفادة ديوان المحاسبة .
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما تحملته شركة ناقلات النفط الكويتية منذ رفع قضايا الاختلاسات وحتى تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ بلغ نحو ١٢ مليون دينار كويتي .
شركة خدمات القطاع النفطي:
رغم أن الشركة في طور التصفية منذ سنة 2013 إلا أن لها مجلس إدارة مكون من 5 أشخاص وتبلغ مكافآتهم السنوية 38 ألف دينار ولا يوجد لدى الشركة إلا 3 موظفين فقط ، وقد صدر قرار يقضي بالتصفية النهائية وتم تحديد موعد نهائي كان في 30/5/2015 إلا أن الشركة مازالت باقية وتقدر لها ميزانية سنوية، ومن المقدر أن تبلغ ميزانية الشركة للسنة المالية الجديدة ما يجاوز المليون دينار ، وتعلل الشركة بقاءها لسببين الأول أنها الوكيل المحلي لشركات عالمية مثل شل ، اكسون موبيل، وثرفورد وكونكو فيليبس.
والسبب الثاني لمتابعة القضايا التي رفعت عليها من الموظفين والتي تبلغ 613 قضية .
يرجى تزويدنا بخطة تفصيلية لكيفية قيام الشركة بشكل جاد بمتابعة جميع قضاياها والانتهاء من إجراءات التصفية بشكل حاسم.