أعلن النائب د. وليد الطبطبائي عن توجيهه سؤالاً إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بشأن القرار الوزاري (32/ ت) لسنة 2017 بشأن حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية.
وطالب الطبطبائي تزويده وإفادته بالآتي:
- كيف اعتمدت وزارة الشئون باعتماد ميزانية جمعية كيفان على مدى خمس سنوات ماضية رغم وجود اختلاسات حسبما هو متواتر بوسائل الإعلام؟
- هل قامت الوزارة بتلقي شكاوى عن سوء استخدام أو تجاوزات أو اختلاسات تخص جمعية كيفان في آخر خمس سنوات ماضية؟ مع تزويدي بنسخ منها وكيف تعاملت الوزارة مع تلك الشكاوى؟
- هل قامت الوزارة بتشكيل لجان تحقيق حول تهاون أعضاء جمعية كيفان أو تجاوزاتهم إن وجدت؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما النتائج؟ (ومن هم أعضاء اللجنة؟ وما قرارات تشكيل اللجان ومحاضر الاجتماعات ونتائجها؟)
- هل تم تحويل أي شخص له علاقة بجمعية كيفان إلى النيابة العامة؟ مع رجاء تزويدي بكتاب التحويل والشكوى المقدمة خلال خمس سنوات ماضية حتى تاريخ السؤال؟ وأين وصلت تلك الشكوى؟
- من هم المراقبون الماليون الذين تم تكليفهم بالتدقيق على جمعية كيفان طوال الخمس السنوات الماضية، مع ذكر أسماء الشركات وما طبيعة العقد الذي تم تكليفهم به؟
- يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية والتدرج الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين المعينين من قبلكم وعن آلية اختيارهم وكيف تم اختيارهم من بين أبناء الكويت كافة ؟
- هل يوجد عضو من مجلس الإدارة المؤقت من يقل عمره عن 30 سنة ما يعد مخالفا للمرسوم بالقانون رقم (24 لسنة 1979) في شأن الجمعيات التعاونية والذي ينص على أنه يشترط في شاغل هذا المنصب ألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية؟
- لماذا لم تتم دعوة المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية لطرح المستجدات عليهم والتصويت على القرارات المزمع اتخاذها بالأغلبية؟
- لماذا لم تقم وزارة الشؤون والعمل بتعيين مجلس إدارة مؤقت من أبناء المنطقة المساهمين في الجمعية فهذه أموالهم وهم أولى بالمحافظة عليها، خصوصا أصحاب الخبرة من أعضاء الجمعية السابقين؟