أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية و القانونية النائب محمد الدلال عن تنظيم مؤتمر عن “الحوكمة في دولة الكويت في الإطار التشريعي والمالي والإداري” بالتعاون مع ديوان المحاسبة خلال يومي 10 و 11 أكتوبر المقبل في مجلس الأمة.
وأوضح الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المؤتمر سيعقد تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والذي سيلقي كلمة خلال المؤتمر، مبيناً أن “التشريعية” تبنت هذا المؤتمر بدعم من مكتب المجلس والرئيس الغانم.
وبين أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحوكمة عالميا كمنظومة عمل ومفاهيم ثبت نجاحها في تطوير أداء المؤسسات العامة والخاصة ومن ثم يتطلب الاستفادة منها وتفعيلها في النظام التشريعي والإداري والمالي الكويتي.
وأشار إلى أن تبني دولة الكويت مرحلياً بعض مفاهيم الحوكمة في القطاع الخاص (المصارف، أسواق المال، الشركات) وسعي الدولة للحوكمة المؤسساتية كما ورد في خطة التنمية وبرنامج الحكومة يدفع إلى دور متقدم لمجلس الأمة نحو تفعيل برنامج الحوكمة بالمجالات كافة.
وأضاف أن أهداف المؤتمر تشمل تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمه في دعم الإصلاح الإداري بالدولة، وتطوير برامج وأنشطة السلطات الدستورية من خلال تبنى وتفعيل مفاهيم الحوكمة.
وقال الدلال: إن المؤتمر يسعى لدعم وتطوير أداء الأجهزة الرقابية في الدولة لتؤدي أدوارها الدستورية وفقا لقواعد الحوكمة، والاستفادة من قواعد الحوكمة في مواجهة ومكافحة الفساد باعتبار أن ذلك من أهم مفاهيم الحوكمة.
وأضاف أن تطبيق قواعد الحوكمة تعزز مبادئ الشفافية والإفصاح والتعاون المشترك الإيجابي مع المجتمع المدني باعتبار أن الحوكمة تتطلب تضافر جهود أطراف المجتمع كافة في إنجاح أنشطة الدولة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيكون بمشاركة وحضور ضيوف من داخل وخارج الكويت ومسؤولين في الدولة واكاديميين وأعضاء برلمان وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وكشف عن توجيه الدعوة إلى ضيوف من الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة للاستفادة من تجارب البلدين المتقدمة في هذا المجال.
وأكد الدلال حرص مجلس الأمة بالتعاون مع ديوان المحاسبة على تفعيل توصيات المؤتمر من خلال الأدوات الدستورية والبرلمانية المتاحة ، وتبني أوراق العمل التي سيقدمها المشاركون في المؤتمر ومتابعة للتوصيات .
واختتم الدلال معربا عن شكره لمكتب مجلس الأمة والأمانة العامة بكل إداراتها على دعم إقامة المؤتمر، وديوان المحاسبة، وضيوف المؤتمر المشاركين بأوراق عمل، وأعضاء اللجنة التشريعية واللجنة المنظمة للمؤتمر وأعضاء المكتب الفني باللجنة التشريعية.