أعلن النائب رياض العدساني عن توجيه سؤال إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن أسماء جميع الموظفين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجنسياتهم وتاريخ تعيينهم ومسمياتهم الوظيفية والوصف الوظيفي لكل موظف.
وجاء في نص السؤال:
بتاريخ 22 سبتمبر 2017 صرح وزير العدل “انطلاقا من مبدأ الشفافية وما تم إعلانه عن هروب أحد العاملين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد” حيث إن الموظف الوافد المتغيب يعمل بمجال أنظمة بيانات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وإنه بصدد فتح تحقيق في الحادثة وفي يوم 24 سبتمبر أكد الوزير أن مجلس أمناء الهيئة قد اجتمع وأجرى تحقيقا حول الواقعة التي أثيرت وتم اعلان أن الموظف خرج في إجازة رسمية واستقال لظروف خاصة وبداعي العلاج ، وقد أثبت مجلس الأمناء أن الأنظمة كافة سليمة ولم يتم اختراقها أو استخدامها.
لكن بما أن أحكام قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد تسري على الفئات الآتية:
1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير.
2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلــس الأمة.
3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والموثقين وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
4 – رئيس ونائب رئيـــس وأعضاء المجلس البلدي.
5- رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.
6- رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين.
7- القياديون وهم:
– شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة / وكيل وزارة / وكيل مساعد).
– أعضاء مجالس الإدارات والمديرون العامون ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.
– من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.
– مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى.
– ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والدبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة.
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وأؤكد أن سؤالي البرلماني هدفه استيضاح الأمور وليس تشكيكا في عمل الهيئة أو بمجلس الأمناء والموظفين ولا تقليلا من الوافدين المحترمين وإنما لهم كامل الاحترام والتقدير، وأن السؤال من ضمن الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
أولا: جميع أسماء الموظفين وجنسياتهم وتاريخ تعيينهم ومسمياتهم الوظيفية والوصف الوظيفي لكل موظف في الهيئة.
ثانيا: نتائج التحقيق مرفق المحضر في اجتماع مجلس الأمناء وبناء عليه أعلن عن سلامة الإجراءات وأن الأنظمة كافة سليمة حول حادثة استقالة الموظف الوافد “ع.ن”.
ثالثا: الوصف الوظيفي والمهام والمسؤوليات الوظيفية والمكلفة للموظف المذكور أعلاه وصورة عقد العمل وصورة لآخر إجازة دورية وهل تم تمديدها وصورة استقالته.
رابعا: ما الأسباب التي دعت الهيئة بتوظيف وافد بوظيفة مدخل بيانات بدلا من كويتي حتى وإن كانت لجان فحص الإقرارات والمُشَكلة من بعض أعضاء مجلس الأمناء هي الجهة الوحيدة التي لديها صلاحية الاطلاع على إقرارات الذمة المالية .
خامسا: ما مدى صحة أن الموظف المشار إليه بالسؤال قد طلب لجوءا من السلطات الألمانية وهو الآن خارج البلاد.