أعلن النائب مبارك الحريص دعمه تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية لحفظ حقوق المتقاعدين، موضحاً أن ربط القانون بالسن أمر غير منطقي ولا يتناسب مع مدة الاشتراكات المطلوبة من المتقاعد والتي يدفعها لسنوات طويلة.
وأكد الحريص في تصريح صحافي، أن العدالة والمنطق يقتضيان احتساب سنوات الخدمة بغض النظر عن السن بحسب خدمة الرجل والمرأة وحسب الأعمال الشاقة.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك فإنه يدعم تعديل قانون التأمينات، مطالبا النواب بدعمه، والحكومة بعدم إعاقته، والمجلس بممارسة دوره الدستوري الصحيح بإلزام الحكومة به في حال اتجهت إلى عرقلته.
ولفت إلى أن التقاعد يجب أن يكون اختيارياً للموظف ومن يرغب أن يواصل عمله فالقرار له، خصوصاً أن القانون الحالي حدد سنوات الخدمة بـ٣٠ سنة خدمة للتقاعد أو عند عمر يناهز ٥٥ سنة.
وأضاف “يجب أن يستغل هذا القانون في فتح شواغر جديدة لتوظيف الشباب التي تتلكأ الحكومة في توظيفهم، خصوصاً أن القانون كان فيه صعوبة بالتعامل في الإحالة للتقاعد”.
وأوضح الحريص أن إجراء تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية يتيح لمن يرغب في التقاعد دون شرط العمر أو خفض المدة فرصة لاتخاذ قراره بالتقاعد من دون إجبار ما يخلق فرص عمل للشباب.