قال النائب صلاح خورشيد: إن حادثة انهيار أجزاء من مبنى ديوان الخدمة المدنية تستوجب تفعيل الأدوات الدستورية لمساءلة الوزراء المعنيين وليتحملوا مسؤولياتهم السياسية، مؤكدا أنه ” لن نصمت حتى تزهق الأرواح وتسقط تحت الانقاض لا سمح الله”.
واعتبر خورشيد في تصريح صحافي أن انهيار الأسقف والمظلات في مبنى ديوان الخدمة الجديد وإخلاء المبنى مهزلة وإخفاق جديد يضاف إلى الإخفاقات المتعددة للحكومة بشكل عام ووزارة الأشغال تحديداً وتقاعس مسؤوليها عن أداء دورهم في تنفيذ المشاريع المهمة للدولة.
وأضاف أنه أمام تقصير المسؤولين في وزارة الأشغال في المتابعة والمحاسبة وعدم وجود صيانة حقيقية للمباني بل مجرد عقود توقع وشركات تستفيد وأموال تهدر، فإن من الواجب البرلماني تفعيل الأدوات الدستورية.