أعلن النائب ثامر السويط عن توجيهه اقتراحاً برغبة طالب فيه بتخفيض القسط من 10% إلى 5% وحساب القسط على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات وليس إجمالي الراتب المدون في شهادة الراتب الصادرة من مقر عمله.
وشرح السويط اقتراحه بأن أصبحت المشكلة الإسكانية الشغل الشاغل لجهود السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الماضية وخطى حل القضية الإسكانية خطوات جادة ببدء توزيع المناطق الإسكانية على منتظري دور الرعاية السكنية، ولأن فترات الانتظار وصلت إلى 20 عاما فإن أرباب الأسر اتجهوا للاقتراض المالي من البنوك وأثقل كاهل الأسر الكويتية بمزيد من الديون والقروض المالية وأصبح المواطن لا يستطيع حتى الاقتراض لبلوغ استقطاع الدين الشهري 40% من دخله الشهري، كما أن القرض الإسكاني بات يلتهم 10% من إجمالي دخله الشهري، أي أن المواطن ملتزم بالدفع للبنوك والقسط الإسكاني بـ 50% من راتبه شهرياً، ما يعني أن احتياجات البناء والتأثيث وأعباء الحياة تصعب عليه، وبالتالي لا يستطيع العيش حياة كريمة كفلها الدستور له.