حذّر ائتلاف أحزاب “الجبهة الشعبية” المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء، من وجود مساع “خطيرة” لـ “الانقلاب على الدستور” و”تغيير النظام السياسي” في البلاد.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، حمة الهمامي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم: “توجد مساع حقيقية وخطيرة في تونس للانقلاب على الدستور، وتغيير النظام السياسي من قبل الائتلاف الحاكم، ما من شأنه أن يؤدي إلى ضرب المكتسبات الديمقراطية”.
وطالب الهمامي، من العاصمة التونسية، “الأطراف السياسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتقديم أجندة واضحة والتزامات حقيقية لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها الجديد (25 مارس المقبل)”.
والإثنين، أعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أنور بن حسن، رسميًا، تأجيل الانتخابات البلدية المقررة في الأصل في 17 ديسمبر الماضي، إلى 25 مارس المقبل.
واعتبر متحدّث الائتلاف (15 مقعداً بالبرلمان/ 217) أنّ “هناك أزمة سياسية واقتصادية في تونس، نجمت عن طبيعة التحالف السياسي القائم، والخيارات الكبرى التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة على الحكم”.
وتابع أنّ “الخروج من الأزمة السياسية يمر عبر تكريس الدستور والديمقراطية، واحترام الحريات الفردية والعامة، والحد من التهرب الجبائي للخروج من الأزمة الاقتصادية”.
وقبل أيام، دعا الرئيس التونسي، باجي قائد السبسي، إلى مراجعة النظام السياسي في تونس.
واعتبر، في مقابلة مع صحيفة حكومية أنّ :”الجميع يؤكّد أنّ النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنّات عدّة، وهو نظام شَلَّ العمل الحكومي أو يكاد، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة ـ أيّ حكومة ـ والسّلطة التنفيذية عمومًا، على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية”.
ويضم ائتلاف أحزاب الجبهة الشعبية الذي تأسس في 7 أكتوبر 2012، 11 حزباً وتجمعاً يسارياً وقومياً وبيئياً وبعض المستقلين.