قال النائب ناصر الدوسري: إن التعاون مع الحكومة في دور الانعقاد المقبل مرتبط بتحقيق الإصلاحات ومعالجة الكثير من القضايا والأولويات البرلمانية.
وأوضح الدوسري في تصريح صحفي أنه لم يعد أمام الحكومة أي عذر لعدم تحقيق تطلعات المواطنين والأولويات الشعبية خصوصا أن العطلة البرلمانية مثلت فرصة لإعادة تقييم أدائها والمبادرة إلى إصلاح الكثير من الملفات والقضايا المهمة.
ودعا الدوسري الحكومة إلى التعامل مع الملاحظات النيابية بجدية وتبني قرارات لإصلاح الخلل في الكثير من القضايا المثارة، متمنيا أن تقدم في دور الانعقاد المقبل رؤية وروحًا جديدة تكون حافزًا للعمل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واعتبر أن إعادة طرح القضايا التي أثيرت في دور الانعقاد الماضي في دور الانعقاد المقبل سيكون دليل عدم رغبة الحكومة في التعاون وعدم قيامها بأي جهد حقيقي لمعالجة الملاحظات والقضايا الكثيرة التي يفترض حسمها.
وأشار الدوسري إلى أن هناك الكثير من الملاحظات على أداء غالبية الوزراء، وأنهم منحوا فرصة كافية لإظهار رغبتهم في الإصلاح، داعيا الحكومة إلى المبادرة لحل هذه القضايا وتحقيق الأولويات الشعبية إذا أرادت تعاونًا حقيقيًّا مع مجلس الأمة.
وأكد أن مجلس الأمة عازم على تفعيل أدوات الرقابة الدستورية وتقديم الاستجوابات لأي وزير مقصر لم يتجاوب مع الملاحظات المثارة حول وزارته ولم يقم بأي جهد فعلي للإصلاح ومعالجة الخلل.
وأوضح الدوسري أن الكثير من القضايا التي تمثل أولوية برلمانية لم تقم الحكومة بأي دور لمعالجتها وعلى رأسها قضية سحب الجناسي التي ما زالت دون حل رغم الوعود الحكومية الكثيرة بأنها ستعالج هذا الملف.
وشدد على أن استمرار الحكومة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب في العمل يعني رغبتها في تأزيم العلاقة بين السلطتين ودفع النواب إلى تفعيل أدوات المساءلة السياسية، لتقويم المسار الحكومي من خلال استجوابات مستحقة تضع كل وزير مقصر على المنصة.