قال النائب عبدالله فهاد: إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تراجع عن تعهده لمجلس الأمة ممثلاً بلجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل أوضاع أصحاب الجوازات المزورة من فئة البدون.
وأوضح فهاد في تصريح صحفي، أنه بعد اجتماعات عدة بين مسؤولي الجهاز المركزي ووزارة الداخلية مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان، توصلوا إلى صرف بطاقة أمنية لأصحاب الجوازات حتى يستطيعوا من خلالها الحصول على حقوقهم في العلاج والدراسة وشهادات الميلاد وعقود الزواج وغيرها.
وأضاف أنه بعد الاجتماع الأخير قال المسؤولون في الجهاز والداخلية إنهم سيصرفون بطاقات ضمان صحي بدلا من البطاقة الأمنية المخصصة للبدون، وتعهدوا أمام اللجنة بأن بطاقة الضمان الصحي لن تسجل فيها أي جنسية وأن من يحصل عليها سوف يتمتع بحقوقه كافة.
وقال: إنه بعد مراجعة أصحاب الجوازات المزورة للجهاز المركزي تفاجؤوا بأن الوضع مختلف عما تم الاتفاق عليه في اللجنة، وأنهم مطالبون بتوقيع تعهد تعديل وضع حتى يحصلوا على الضمان الصحي، علاوة على أن جميع المستندات الرسمية التي سيحصلون عليها بعد ذلك ستسجل فيها الجنسية التابعة للجواز المزور.
واعتبر فهاد أن ذلك دليل عدم جدية الجهاز المركزي في معالجة القضية وتعمد وضع العراقيل وتعقيد الأمور، مشيراً إلى أن دليل تعنت الجهاز رفضه صرف البطاقة الأمنية لهم، وخرجوا لنا بحل غريب وهو إعطاؤهم ضماناً صحياً يصرف من وزارة الداخلية في حين أن الجهاز المركزي هو من يحدد مصيرهم من خلال مخاطبة الجهات الحكومية وإصدار تعليمات بأن يتم تدوين جنسية الجواز المزور في المستندات التي تصرف لهذه الفئة.
وأضاف فهاد أن الجهاز المركزي لم يتعامل بشفافية مع اجتماعات اللجنة ولم يذكر أي بيانات أو أعداد لأصحاب الجوازات المزورة أو البدون غير المسجلين في الجهاز.
واختتم معرباً عن أمله بوقفة من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لمعالجة أوضاع أصحاب تلك الجوازات، لاسيما أنه أكد في وقت سابق بأنه سيعمل على معالجتها بشكل جذري، كما أعرب عن شكره لجهود أعضاء لجنة حقوق الإنسان.