أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن قرار حل أي جمعية تعاونية أو عزل أعضاء أو إحالتهم إلى جهات التحقيق، هو قرار يتم اتخاذه وفق القانون أولاً ووفق توصيات لجان يتم تشكيلها من المختصين للتفتيش على الجمعية وإعداد تقارير شاملة عن وضعها المالي والإداري، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب.
واستغربت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي، ردود الفعل حول قرار حل جمعية كيفان التعاونية الذي لم يتخذ إلا بعد انتهاء لجنة مختصة من أعمال التحقيق ومراجعة حسابات الجمعية وإعداد تقرير تم تمريره عبر قنوات عديدة منها لجنة التحقيق واللجنة العليا لدراسته والبت فيه ثم رفعه إلى الوزير.
وأشارت إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك تجاوزات مالية أو إدارية حتى يتم حل مجلس الإدارة، إنما قد يحل نتيجة الإهمال الذي يعرض أموال الجمعية للهدر، وكذلك عدم إحكام الرقابة وإهمال واجبات الأعضاء المساءلين أمام الجمعية العمومية للجمعية لحماية أموال المساهمين، منوهة في هذا الصدد إلى أن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الجمعية جاء بعد ورود شكوى للوزارة من أحد أعضاء مجلس الإدارة، وكالعادة فإن الوزارة لا تهمل أي شكوى ترد إليها وتوليها جل الاهتمام حتى يتم الوصول إلى الحقائق كاملة.