قال خبير في القانون الدستوري: إن تصويت برلمان الإقليم الكردي شمالي العراق على إجراء استفتاء انفصال الإقليم، المزمع في 25 سبتمبر الجاري، لا يترتب عنه أي أثر قانوني لشرعية الاستفتاء.
وصّوت برلمان الإقليم، الجمعة الماضي، في أول جلسة له منذ عامين، على إجراء استفتاء الإقليم في 25 سبتمبر الجاري، وسط مقاطعة لكتلتي “حركة التغيير” (26 نائباً)، و”الجماعة الإسلامية” (6 نواب).
وقال الخبير القانوني المحامي طارق حرب، لـ”الأناضول”: إن الاستفتاء وحق الانفصال مسألة اتحادية يقررها البرلمان الاتحادي، وليس برلمان الإقليم.
وأضاف: البرلمان الاتحادي (في بغداد) أصدر قراره الواضح برفض إجراء الاستفتاء، ومن الناحية القانونية على الإقليم الكردي الامتثال لقراره.
وأوضح حرب أن تصويت برلمان الإقليم الكردي، أمس الأول، (لصالح إجراء الاستفتاء في موعده) لا يمنح الشرعية القانونية لإجراء الاستفتاء، لكن أمام العالم أعطوا مشروعية لإجرائه، فالتصويت لا يترتب عنه أي آثار قانونية، لكن يترتب عنه آثار واقعية.
وتابع: القضاء العراقي، أصدر في أغسطس الجاري، قراراً إلزامياً بإنزال العلم الكردي من فوق المباني الحكومية في محافظة كركوك (شمال)، لكن من الناحية الواقعية لم يطبق القرار حتى اللحظة.
وصوّت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي، بأغلبية أعضائه، على رفض استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر الجاري، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة البلاد.
والاستفتاء “غير مُلزم”، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق.
ويرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية مناطق المتنازع عليها.
كما ترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول: إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
وتعارضه أيضًا عدة دول في المنطقة وعلى مستوى المجتمع الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول: إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.