دعت منظمة العفو الدولية، مساء الثلاثاء، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح 24 ناشطًا نوبيًا تم القبض عليهم الأسبوع الماضي بتهمة تنظيم مسيرة دون تصريح مسبق.
ومطلع الأسبوع الماضي، أوقفت السلطات الأمنية المصرية 24 نوبيًا في محافظة أسوان (جنوب)، إثر تنظيمهم مسيرة غنائية بعنوان “العيد في النوبة أحلى”.
وكان من بين المعتقلين الناشط النوبي، محمد عزمي، الذي قال في تدوينات سابقة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: إن التجمع النوبي “يهدف للمطالبة بحقوق نوبية، منها إعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم الأصلية”.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان: “لقد قامت السلطات المصرية منذ زمن طويل بتهميش النوبيين وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية”.
وأضافت: “بدلًا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي يجب على السلطات الإفراج عن هؤلاء الناشطين المحتجزين فورًا”.
ومطلع الستينيات من القرن الماضي، هُجرّ أهالي النوبة بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويتواجدون اليوم بكثرة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة (شمال).
وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيروها نشطاء نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية للحصول على حقوقهم.
وتنص المادة (236) من الدستور المصري الذي تم إقراره في عام 2014 على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشاريع، تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.