طالب نواب مصريون رئاسة مجلسهم بالتحقيق في معلومات تردّدت حول بيع أعضاء في مجلس النواب لتأشيرات حصلوا عليها بشكل مجاني من السفارة السعودية، خلال موسم الحج الأخير.
وأفادت شركات سياحية بقيامها بشراء تأشيرات من نواب مصريين بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة (قرابة 3 آلاف دولار).
وقال النائب هيثم الحريري، إنه تقدم بطلب لرئيس المجلس بخصوص تأشيرات الحج المهداة من السفارة السعودية للنواب يطالبه بإعلان أسماء من تم توزيع 1800 تأشيرة عليهم، وعدد التأشيرات التي حصل عليها كل نائب، علما أن الأمانة العامة للمجلس أكدت أن كل نائب له تأشيرتين فقط.
وأضاف الحريري لـ “قدس برس” أن عمليات توزيع التأشيرات وبيعها شابتها انحرافات تضر بصورة مجلس النواب المصري.
من جانبه، قال النائب مصطفي بكري إنه طالب رئيس المجلس بفتح تحقيق عاجل حول ما أسماه “بيزنس تأشيرات حج نواب البرلمان” المقدمة من السفارة السعودية.
وقال بكري في طلبه المقدم لرئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن صاحب شركة السياحة التي اشترت التأشيرات ووقع بينه وبين بعض النواب خلافات، تحدث عن شراء شركته وحدها قرابة 95 تأشيرة من النواب، بخلاف البيع لشركات أخرى، الأمر الذي اعتبر أنه “ينال من سمعة نواب البرلمان”.
يشار إلى أن السفارة السعودية منحت مجلس النواب، مجموعة تأشيرات حج هدية بواقع تأشيرتين لكل نائب، ولكن 11 نائب رفضوا هذه التأشيرات التي اعتبرها فقيه دستوري “رشوة”.
وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال الفقيه الدستوري، نور فرحات، “إذا صح ما تردد أن السفارة السعودية أعطت كل نائب عددًا من تأشيرات الحج المجانية؛ فإننا أمام شبهة جريمة رشوة مكتملة الأركان بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم الحدود الباطلة”.
وأوضح “الرشوة هي قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل من أعمال وظيفته مقابل مال أو ميزة أو منفعة”.