أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول من خارجها ليست مخولة اتخاذ قرارات سواء بتمديد فترة الخفض أو تعميقه.
وقال المرزوق الذي يترأس اللجنة في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الأربعاء، مع وزير النفط الفنزويلي يولوجيو دلبينو، بحسب “كونا”: إن الخيارات كلها مطروحة، مشيراً إلى أن من السابق لأوانه الآن اتخاذ قرار سواء بتعميق الخفض أو تمديده، في إشارة إلى أن اتفاق الخفض مازال مستمراً حتى نهاية مارس 2018.
وأضاف أن القرار المتعلق بشأن الخفض تتخذه اللجنة الوزارية المعنية بناء على دراسة النتائج خلال الفترات السابقة، موضحاً أن من الممكن أن تطلب اللجنة الوزارية من لجنة مراقبة الخفض المنبثقة عنها إصدار توصيات بهذا الشأن كما حدث سابقاً، وكان قرار تمديد الإنتاج لكن في الوقت الراهن لم تطلب منا اللجنة الوزارية إصدار توصيات بشأن تمديد جديد أو تعميق خفض الإنتاج.
وأفاد بأن زيارة الوزير الفنزويلي إلى الكويت جاءت لتبادل الآراء والتباحث حول مدى التزام الدول بقرار الخفض وتطورات الأسواق خلال الفترة السابقة، خصوصاً في أعقاب الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة وأثرها على المخزون الأمريكي.
ولفت إلى أن اجتماع اللجنة المقبل سيكون في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وستقوم لجنة مراقبة الخفض ببحث التقرير الذي تصدره اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة خفض الإنتاج وستأخذ بهذه التوصيات.
وذكر المرزوق أن اللجنة حرصت على الاتصال واستدعاء بعض الدول مثل ليبيا ونيجيريا لبحث التعديلات في كمية إنتاجهم النفطي وما إذا كانوا وصلوا إلى معدلات تستدعي انضمامهم إلى اتفاق خفض الإنتاج.
وبين أن من السيناريوهات المطروحة ضم دول أخرى من خارج “أوبك” من غير المشمولة باتفاق الخفض إلى المشاركة في الاتفاق، مشيراً إلى أن لجنة مراقبة خفض الإنتاج مهمتها دراسة التقارير ومراقبة خفض الإنتاج وتحفيز الدول على الالتزام بالاتفاق بشكل كامل، وإذا طلب منها الخروج بتوصيات تقوم بذلك كما حدث في مارس الماضي وبناء عليه كانت توصية تمديد الاتفاق.
وقال المرزوق: إنه لا يتوقع خروج أي توصيات أو العمل بسيناريوهات محددة قبل شهر يناير المقبل وحتى في الاجتماع الوزاري المقبل؛ لأننا مازلنا في الشهر الثاني فقط من فترة تمديد اتفاق الخفض والبالغة تسعة أشهر وتنتهي في مارس المقبل.
وأضاف أن الدول المتفقة على خفض الإنتاج تسير على الطريق الصحيح وهدف اللجنة بالإضافة إلى الالتزام الكامل الوصول إلى نقطة التعادل بين العرض والطلب في عام 2018، وحول المخزونات الأمريكية من النفط أشار إلى أن انخفاضاً كبيراً حدث وأنه كانت هناك زيادة كبيرة قبل ذلك في المخزونات بنحو 160 مليون برميل، مبيناً أن الزيادة على الطلب في الأسواق العالمية خلال العام المالي 2016-2017 كانت في حدود 1.36 مليون برميل يومياً “ونتوقع زيادة أكبر خلال الفترة المقبلة”.
من جانبه، قال وزير النفط الفنزويلي يولوجيو دلبينو: إنه منذ نحو خمسة عشر يوماً يقوم بزيارة عدد من الدول المؤثرة المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج لتقييم الأداء ومدى الالتزام بالاتفاق وخلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية الكويت دولة منتجة ورئيسة للجنة مراقبة خفض الإنتاج.
وشدد دلبينو على أن اتفاق خفض الإنتاج هو اتفاق تاريخي حيث يبلغ إجمالي إنتاج الدول المشاركة فيه نحو 50 مليون برميل يومياً مما يعادل تقريباً نصف إنتاج العالم.
وأكد ضرورة مصداقية الدول المشاركة في الاتفاق ليكون هناك محاولات جادة للوصول للسعر العادل، وأن أهم ما تم الحديث فيه مع الوزير الكويتي هو أهمية الالتزام بالاتفاق.
وشدد على الوقوف بحزم ضد عمليات المضاربة التي تحاول أن تتدخل في تحديد الأسعار سواء بإشاعة الأخبار غير الدقيقة أو بث التوقعات غير الصحيحة وخلق حالة من عدم الاستقرار، وهذا كله غير صحيح “وأخطر ما نواجهه هي المضاربة وآثارها”.
وأفاد بأنه التقى خلال الأيام الماضية مع وزراء نفط دول مهمة منهم الوزير الروسي والوزير السعودي والإماراتي وسيلتقي عصر اليوم الوزير الإيراني في طهران للتنسيق حول ذات الموضوع إضافة إلى موضوعات أخرى منها العلاقات الثنائية بين طهران وفنزويلا وتأثير العقوبات المفروضة على البلدين من الولايات المتحدة لخلق بعض المواقف المشتركة تجاه بعض السياسات.
وأكد الوزير الفنزويلي أنه سيناقش في إيران موقفها من اتفاق خفض الإنتاج للتضامن مع دول الخفض مبينا أن التفكير العام ينصب على أن كل الخيارات مفتوحة والتشديد على الالتزام خلال الفترة المتبقية من تنفيذ الاتفاق. وعن التجاذبات السياسية في بلاده أكد أن الوضع الداخلي “تم تضخيمه من المعارضة التي تحاول اللعب بدور لمصلحة بعض الدول الأخرى للتأثير على الحكومة” وشدد على أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يفضل الحوار والسلم.
وأكد دلبينو أن هذه الأوضاع لم تؤثر على مستويات إنتاج النفط في فنزويلا وأنها تنتج حالياً نحو مليوني برميل يومياً، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ضد فنزويلا من قبل الولايات المتحدة ستؤثر على مستوى الاستثمار داخل فنزويلا وعلى شركات أمريكية عاملة في فنزويلا منها شيفرون العالمية الأمريكية.
وأوضح وزير النفط الفنزويلي أن الحكومة في فنزويلا “ستتخذ إجراءات لتفادي العقوبات منها تسعير النفط بعملات أخرى كالصينية أو الهندية”.
وبين أن اتفاق خفض الإنتاج بالتزامن مع الارتفاع في حجم الطلب العالمي على النفط كان سبباً في تحسن الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعار لم تصل رغم ذلك إلى ما كان متوقعاً وهو ما يزيد بنحو 10 دولارات على المستوى الحالي لأسعار النفط.