أعربت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، الثلاثاء، عن تمسكها بضرورة حل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لجنتها الإدارية في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها هناك، وإجراء الانتخابات.
وعقب اجتماعها مساء أمس برام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، قالت اللجنة: إنها ستواصل الحوار مع الجانب المصري، في سبيل تحقيق تقدم نحو إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، وفق بيان نشرته “الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء” (وفا).
وناقشت اللجنة المركزية التحرك الفلسطيني المقبل في الأمم المتحدة، وخطاب الرئيس الفلسطيني المرتقب أمام الجمعية العامة، في 20 سبتمبر الجاري، حسب البيان.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قيادة حركة “حماس” بشأن ما ورد في بيان اللجنة، حسب “الأناضول”.
والأحد الماضي، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور: إن الرئيس عباس سيتناول في خطابه، ضمن أعمال الجمعية العامة، قضايا عديدة، أبرزها تقييم الوضع السياسي خلال العام الماضي، والآفاق والإمكانيات لإحياء عملية سياسية مجدية.
وفي مارس الماضي، شكّلت “حماس” لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـتخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007، إثر سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بينما بقيت حركة “فتح” تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.
وتحاصر “إسرائيل” قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص، منذ أكثر من 10 سنوات، ويرتبط القطاع مع مصر بمعبر رفح البري، وهو المنفذ الوحيد المتاح لسكان القطاع على العالم الخارجي.