ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، لنائب المدير العام لشئون قطاع الوقاية بالوكالة العميد خالد عبدالله فهد نفت فيه صحة ما يتداول بمواقع وسائل التواصل الاجتماعي عن منع نوع معين من المصاعد.
وأوضح العميد خالد عبدالله بأن جميع المصاعد تخضع إلى رقابة وتفتيش من قبل الإدارة العامة للإطفاء قبل ترخيص أي منشأة، كما أن الإدارة العامة للإطفاء تلزم مالك المبنى أو العقار بتوقيع عقود صيانة مع احدى شركات المصاعد المعتمدة لدى الإدارة العامة للإطفاء لتأمين سلامة مستخدمي المصاعد وضمان عمل المصاعد بكفاءة.
وأشار العميد خالد عبدالله إلى أن هناك نوعين من أبواب المصاعد النوع الأول الأبواب الأوتوماتيكية، والنوع الثاني هي الأبواب نصف الأوتوماتيكية (الأبواب اليدوية) وهي جميعها تخضع إلى تفتيش دوري من قبل مفتشي الإطفاء.
وفيما يتعلق بجزئية أن الإدارة العامة للإطفاء قامت بإلغاء المصاعد ذات الأبواب (اليدوية)، قال العميد خالد عبدالله بأن هذا الكلام غير دقيق، وشدد على أن صلاحية المصعد مرتبطة بصلاحية كافة مكونات المصعد وهذا الشيء يتم تحديده بتقارير من قبل شركات فحص عالمية متخصصة بالمصاعد ومعتمدة لدى الإدارة العامة للإطفاء، وان المصاعد التي لا يوجد بها باب داخلي للكبينة تطلب الإدارة تركيب باب داخلي للكبينة إضافة إلى الباب الخارجي الموجود مسبقاً، أو استبدال الباب اليدوي الخاص في المصعد بآخر أوتوماتيكي وذلك حرصاً على سلامة مستخدمي المصعد.
ودعا العميد خالد عبدالله فهد أصحاب المباني بضرورة التعاقد مع شركات مصاعد معتمدة لدى الإدارة العامة للإطفاء لتقوم بالصيانة الدورية وذلك لضمان عمل المصعد بشكل سليم وآمن، حيث لوحظ في بعض الحالات أن بعض ملاك المباني غير ملتزمين في توقيع عقد صيانة سنوي ويقومون عند تعطل المصعد بإحضار فني غير مؤهل ومعتمد مما يتسبب في تلف أجزاء أخرى من المصعد بدلاً من إصلاحه.
وختم العميد خالد عبدالله فهد تصريحه بتوجيه رسالة للمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية مثل إدارة العلاقات العامة والإعلام، أو من خلال القنوات الإعلامية الرسمية لصحة نقل المعلومات ، كما شدد العميد خالد عبدالله على أن أبواب إدارات قطاع الوقاية مفتوح أمام الجميع للرد على أي استفسار فني قد تدعو الحاجة إلى توضيحه.