بدأت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليسكنها مستوطنو بؤرة “عمونا” التي أخليت في فبراير.
ويوم الأحد، قالت “القناة الإسرائيلية السابعة”: إن وزير الداخلية أرييه درعي أبلغ المسؤولين عن بؤرة “عمونا” سابقاً بأنه انتهت جميع الإجراءات القانونية، وستبدأ يوم غد (اليوم الإثنين) عملية البناء في المستوطنة، التي تحمل اسم “عميحاي”، بعد تحديد مكانها مسبقاً.
ووافقت حكومة الاحتلال في الثالث من الشهر الجاري على تخصيص مبلغ 60 مليون شيكل (16 مليون دولار) لبناء مستوطنة “عميحاي”، التي سيقطنها 200 إلى 300 مستوطن كانوا يقيمون في “عامونا”.
وذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، في الحادي عشر من يوليو الماضي، بأن أدلة وآراء خبراء أظهرت أن أجزاء من المستوطنة الجديدة، تقام على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.
ووفقاً للصحيفة حينها، فإن فلسطينيين قدموا التماساً إلى المحكمة “الإسرائيلية” العليا ضد بناء المستوطنة الجديدة على 14 فداناً من أراضيهم، وتبين من خلال الأدلة التي قدمها خبراء عبر صور جوية، أن ملكيتها تعود إلى فلسطينيين، كانوا يزرعونها بين عامي 1997 و2002.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين قدموا أوراقاً منذ العهد العثماني تثبت أن تلك المناطق ملك لهم، لكن المحكمة “الإسرائيلية” لم ترد على الالتماس بعد.
وصادقت الإدارة المدنية “الإسرائيلية” على بناء مستوطنة “عميحاي” في مايو الماضي.
وموقع المستوطنة الجديدة سيكون في وادي قرية “استونا” جنوب نابلس، والتي يطلق عليها “الإسرائيليون” “وادي شيلو”.
وستكون هذه أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي منذ عام 1992؛ حيث أعلنت السلطات “الإسرائيلية”، خلال السنوات الماضية، عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مقامة بالفعل في الضفة والقدس.
وفي ديسمبر 2014، أوعزت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في “إسرائيل”) إلى الحكومة بإخلاء “عامونا” التي كانت مقامة على أراضي مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية) في غضون عامين، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة، خلافاً للقانون.
وتؤكد الأمم المتحدة والقانون الدولي عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الأمم المتحدة في يونيو الماضي:إنها تعارض أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تقويض فرص إحلال السلام بين الفلسطينيين و”تل أبيب”.