أصدر مرصد “صحفيون ضد التعذيب” بياناً، السبت، أدان فيه حجب موقعه الإلكتروني من قبل السلطات المصرية.
وأوضح المرصد في بيانه أن عمله “يتحرّى الدقة والمهنية في عرض وتناول كل ما ينشره، ويعمل المرصد وفق معايير محددة وواضحة، ويعمل على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون، إما عن طريق التواصل المباشر أو ما تنشره وسائل الإعلام الموثوق بها”.
وأفاد البيان بأن “القائمين على المرصد والعاملين فيه ومتابعيه أصيبوا بالصدمة لانضمام موقع المرصد لقائمة المواقع المحجوبة في مصر، إذ تمر مصر منذ أكثر من سنتين بحالة من غلق المجال العام وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، وامتدت لحجب عدد كبير من المواقع الإلكترونية، آخرها “هيومن رايتس ووتش”، بعد تقريرها الأخير عن التعذيب في السجون المصرية”.
وأضاف: “ليس لدى فريق عمل المرصد أي توجهات ضد أي جهة أو لجهة بعينها؛ فالمرصد يعمل على توثيق الانتهاكات من دون التمييز أو المحاباة لأحد، كما أن المرصد كان جزءاً من لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، وقد عكس هذا ثقة اللجنة في المرصد، كما أن الفريق القانوني في المرصد يتعاون مع النقابة في الدفاع عن الصحفيين ضد الانتهاكات التي يواجهونها حتى تاريخ حجب الموقع.
ورأى القائمون على المرصد أنه من الواجب استمرار المرصد في عمله الذي يؤمنون به، آملين في مستقبل “لا تحجب فيه الأفكار ولا يهددها أو تحبسها الأقفاص”.
وكان منسق المرصد، أشرف عباس، قد أعلن أمس أنهم يواجهون صعوبات في الدخول إلى الموقع الإلكتروني، وافترض في البداية وجود مشكلة تقنية يمكن حلها، لكنه عاد وأكد أن الموقع حُجب.
تأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة المصرية في أعقاب قرارات متعاقبة بحجب عشرات المواقع الإخبارية، بحجة “تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب”، بحسب تصريحات مصادر أمنية مجهَّلة لصحف مصرية أكدت أنه “ستكون هناك قائمة أخرى من المواقع بعد ثبوت تورطها في الدعوة للعنف والتحريض والترويج لجماعة الإخوان الإرهابية”.
وفي الرابع والعشرين من مايو الماضي، أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعاً صحفياً، بادعاء “بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب”.
وكانت الحكومة المصرية قد أقدمت في ديسمبر عام 2015 على حجب موقع صحيفة “العربي الجديد”.