يعقد البرلمان التونسي، الإثنين المقبل، جلسة عامة استثنائية، للنظر في منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد الجديدة بعد التعديل الوزاري الموسع الذّي أجري أمس الأربعاء.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بمقر البرلمان بباردو بالعاصمة، إنه “بناء على طلب تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يدعو فيه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية نظراً للتحوير (التعديل) الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة أمس الأربعاء”.
وأضاف الناصر أنه “بعد النظر في هذا الطلب من قبل مكتب البرلمان (أعلى هيكل)، وافق المكتب على الدعوة إلى جلسة عامة يوم الإثنين المقبل للاستماع إلى بيان رئيس الحكومة وإعطاء الثقة للأعضاء الجدد في الحكومة”.
ولفت رئيس البرلمان التونسي إلى أن جلسة الإثنين ستكون في إطار دورة استثنائية، ومواصلة انعقاد الدورة البرلمانية الاستثنائية يبقى مفتوحا (دون ذكر جدول أعمالها).
وتأتي الدعوة، التي توجه بها رئيس البلاد إلى البرلمان لعقد دورة برلمانية استثنائية، بمقتضى الفصلين 57 و89 من الدستور التونسي.
وأمس الأربعاء، أجرى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلاً وزارياً موسعاً على حكومته شمل 10 حقائب وزارية، من أصل 22، بينهم وزراء الداخلية والدفاع والمالية، فيما جرى استحداث منصبين وزاريين.
وبحسب بيان للحكومة، وصل الأناضول نسخة منه، تم أيضا استحداث مناصب لـ7 كتاب دولة جدد (موظف حكومي بدرجة وزير)، يضافون إلى 7 آخرين بالحكومة لم يتم تغييرهم، ليبلغ إجمالي عددهم 14 كاتب دولة حاليا.
وستفتتح جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، ببيان للحكومة يقدّمه رئيسها يوسف الشاهد، ومن ثمّ تفتح الجلسة العامة باب النقاش العام للكتل البرلمانية والنواب المستقلين لإبداء رأيهم في التشكيلة الحكومية الجديدة، وأخيرا التصويت على منح الثقة من عدمها بعد أن يقدّم رئيس الحكومة إجابات حول استفسارات النواب.
وحتّى تحظى الحكومة بثقة البرلمان يجب أن تصوّت الأغلبية المطلقة على منحها الثقة (109 صوتا من أصل 217).