أعلن النائب راكان النصف عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول إغلاق حديقة الشعب بسبب حكم قضائي ، وجاء في نص السؤال :
نمى إلى علمي أن أنه تم إغلاق حديقة الشعب بسبب حكم قضائي وبناء عليه يرجى تزويدي بالآتي:
١- ما مدى صحة هذا الموضوع ؟ واذا كان الجواب بالإيجاب فيرجى تزويدي بالأحكام ذات العلاقة.
٢- ما صفة شركة المشروعات السياحية في حديقة الشعب؟
٣- هل قامت شركة المشروعات السياحية بتسلم و حيازة المواقع بالكامل وإخلاء المعوقات؟ يرجى تزويدي بسند قانوني لهذه الحيازة إن وجد.
٤- نمى إلى علمنا وجود واستمرار بعض المستثمرين باستغلال المواقع وعدم إخلائها، ما مدى صحة هذا الموضوع؟ وما صفتهم القانونية إن حدث ذلك؟ وما دور الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ الأحكام؟
٥- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في شأن إزالة التعدي إن وجد في موقع حديقة الشعب؟