طالب النائب عبد الله فهاد السلطتين بالتعاون لإقرار تشريعات تحصر تعيينات الوافدين في الوظائف التي تحتاجها الدولة ولا يتوافر من الشباب الكويتي من يستطيع القيام بها.
وأكد فهاد في تصريح صحافي ضرورة وقف التعيينات العشوائية وغير المدروسة للوافدين، والبعد عن المجاملات والمحسوبية في التعيينات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بحقوق الوافدين ممن خدموا الكويت لعقود وساهموا في تطورها.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإجراءات موزونة ومدروسة بشأن تلك القضية ومعالجة التخبط في تصويب خلل التركيبة السكانية وتعيينات الأجانب والوافدين في القطاع الحكومي، مؤكدا أهمية وجود رغبة صادقة في الإصلاح والقيام بخطوات تضمن عدم الإضرار بالاقتصاد أو سمعة الكويت.
وأوضح أن التخبطات الحكومية لم تقتصر على الضرر المحلي فقط، بل تعدى ذلك إلى قيام مجموعة من الوافدين برفع قضايا على دولة الكويت في المنظمات الدولية للمطالبة بالحصول على الامتيازات ذاتها التي يحصل عليها الكويتي، وهو أمر لا يحصل في جميع دول العالم.
واستغرب فهاد انتشار إعلانات التوظيف في صحف عربية ، تطلب أساتذة ومدرسين للعمل في جامعة الكويت والتطبيقي أو لشغل عدد من المناصب الاستشارية والإشرافية في المؤسسة القضائية برواتب خيالية، في الوقت الذي ينتظر شباب كويتي يحمل المؤهلات العلمية ذاتها وأحيانا ما يفوقها سنوات للحصول على وظيفة.
وبين أن المناداة بأولوية التعيين لأبناء البلد لا تعد عنصرية ولا انتقاصا من حقوق الإنسان فجميع دول العالم بلا استثناء تمنح الأولوية في التوظيف والتعليم والعلاج لأبناء البلد.
وقال: إن ما نسعى إلى تكريسه في مجلس الأمة بأن تكون الأولوية في التعيين للكويتيين ثم غير محددي الجنسية ممن ولدوا وترعرعوا على هذه الأرض، ثم الأشقاء الخليجيين والعرب.