قال النائب د. عادل الدمخي إن «خلل النظام الوظيفي بالحكومة لا ينصب على قضية الوافدين فقط»، مؤكدا أن هذا الخلل نتيجة غياب التنمية، وتجارة الإقامات، وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وأوضح الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن «الكويت كانت منذ نشأتها مصدر رزق للوافدين، وأن أي حديث عنصري ضدهم مرفوض شرعًا».
وأشار الدمخي إلى «رفضه منح رواتب خيالية لموظفين لا يعلمون والتعيينات الاستثنائية وتقديم الوافد على الكويتي في العمل الحكومي»، مؤكدا ان كل مسؤول تجاوز على حقوق الكويتيين يسأل أمام مجلس الأمة.
وطالب الدمخي بعدم تحميل الوافدين سوء أوضاع التنمية والتعليم، لافتا إلى أن «الحكومة مسؤولة عن سوء الإدارة، وعن عدم وجود معايير لاختيار الأشخاص في مجالس عليا تخطط للبلد، مطالبا الحكومة بالإصلاح الشامل».
الدمخي: الحديث العنصري ضد الوافدين.. مرفوض شرعًا
