اعتبر سياسيون ومختصون أن عقد اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) دون مشاركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي” سيعزز الانقسام، في ظل تأكيد على عدم وجود رغبة حقيقية لدى حركة فتح والسلطة الفلسطينية بإشراك حماس في صناعة القرار السياسي.
ورأوا أن دعوات قيادة السلطة الفلسطينية لاجتماعات المجلس الوطني تأتي في إطار معالجة ازمة قيادتها الحالية واستمرار سياسة الإقصاء وعدم إبداء “حماس” و”فتح” مرونة في هذا الملف.
وشدد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، على ضرورة حضور كل الأطراف الفلسطينية في اجتماع الوطني، باعتباره “مجلس الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج”.
وشكك خريشة في حديثه لـ “قدس برس” اليوم، بوجود إرادة حقيقية وجدية خلال الاتفاقيات التي جرت بين حماس وفتح، “والتي لم تتمكن من التوصل لحل”.
وأردف: “حماس ممثلة في الوطني بأعضاء التشريعي (74 برلمانيًا) لكن الجهاد الإسلامي غير ممثلة وبقية الفصائل؛ حوالي 14 فصيل لا يعبر عن التمثيل الفلسطيني الحقيقي، للتواجد المتواضع لهذه الفصائل في الشارع الفلسطيني”.
وأضاف: “لا يوجد أي منطق بالحديث عن عقد مجلس وطني دون حضور حماس، كممثل رئيسي ومهم في الساحة الفلسطينية، والتي حصدت الأغلبية في البرلمان”.
ورجح خريشة عدم عقد المجلس الوطني في الوقت الحالي، حيث أن الحديث عن عقده جاء في الوقت الذي يعيش فيه المسؤول الفلسطيني أزمة يتم استدعاء، واستخدام المؤسسات عبر المصالحة والاجتماعات”.
وتابع: “هذا تعبير عن أزمة قيادية في الشعب الفلسطيني يراد منها الخروج من أزمة السلطة ومنح شرعيات، علمًا أنها لا تعطى إلا من خلال صندوق الاقتراع”.
وأشار البرلماني الفلسطيني، إلى أن عقد المجلس الوطني دون مشاركة حماس والجهاد “سيعمق الانقسام أكثر من كونه سينهيه، وسيؤدي للانفصال ما بين الضفة وغزة”.
وانتقد “محاولات استخدام المجلس لأهداف تفاوضية وسياسية، مثلما يتم استخدام منظمة التحرير كرقم بسيط في السلطة الفلسطينية، رغم أن الأصل أن المنظمة دورها في قيادة الشعب بجميع أماكن تواجده”.
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أهمية حضور حماس والجهاد الإسلامي لجلسات المجلس الوطني.
وأوضح: “كل اللقاءات أكدت انضمام الجميع في إطار منظمة التحرير، ورغم رفض حماس المشاركة لا زال التأكيد على ضرورة أهمية إجراء مشاورات لحضورها والجهاد الإسلامي”.
وصرّح أبو يوسف لـ “قدس برس”، بأن “حماس والجهاد لا يمكن أن يشكلا نقد فتيو على عقد المجلس الوطني بسبب عدم حضورهما، ولن يسمح لهما بتعطيل كل العمل السياسي الفلسطيني”.
واتهم حركة حماس بأن لها “مصلحة وطنية وذاتية وفصائلية” من المشاركة في جلسة المجلس الوطني “التي سينتج عنها استراتيجية فلسطينية جامعة، وهذا سيعطي مظلة حماية لكل الفصائل الفلسطينية وبينها حماس والجهاد”.
وأفاد بأن انضمام حماس لاجتماعات الوطني “سيضمن انتزاع محاولة البعض وصمها بالإرهاب، وهذا يندرج في إطار محاولات إنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة الوطنية.
وأضاف: “الأولوية تكمن في إعادة حماس النظر فيما يجري بقطاع غزة، لأنه لا يمكن أن يبقى الوضع كما هو، ولا بدّ من حل اللجنة الإدارية وتفعيل منظمة التحرير”.
وفي السياق، ذكر المحلل السياسي، هاني المصري، أنه لا يُوجد طروحات جدية في عقد مجلس تشارك فيه حماس والجهاد.
وقال المصري في تصريحات لـ “قدس برس”، إن الطرح القائم اليوم مجلس على نمط المجلس القديم، مشككًا في توجيه دعوات حقيقية للحركتين (حماس والجهاد) للمشاركة في الحوار حول التحضير للمجلس الوطني.
وجدد التأكيد على أن مشاركة حماس والجهاد “ضرورة كون أن منظمة التحرير تمثل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن اللون السياسي”.
وتابع: “وحتى تكون المنظمة للفلسطينيين قولًا وفعلًا لا بد أن يتاح المجال لكل من يؤمن بالمشاركة أن ينضم، وحماس والجهاد وقعتا على إعلان القاهرة، وغيره من الاتفاقيات التي جاءت بعده على استعدادهم للمشاركة، وقبول الآخرين لمشاركتهم”.
وأوضح أن الخلاف يكمن حول شروط المشاركة؛ “فحركة فتح لا تريد أن يكون لها شريك في المنظمة التي تهيمن عليها”.
ووصف الشروط التي تضعها حركة فتح على حماس للمشاركة بالوطني (إنهاء سيطرتها على غزة) وإنهاء الانقسام بـ “التعجيزية”، مستدركًا: “بالرغم من أن الطرح منطقي”.
ويقترح المصري، كمخرج من الأزمة الحالية لعقد المجلس الوطني، أن يصار إلى مرحلة انتقالية بمجلس وطني قديم مجدد؛ “فحماس تشارك من خلال أعضائها بالمجلس التشريعي، ويمكن اضافة اعضاء اخرين على بند مستقلين لحماس والجهاد الإسلامي”.
ويشترط المصري أن يتضمن الاتفاق منذ البداية، عقد مجلس توحيدي خلال مدة اقصاها عام، يتم توفير مستلزمات من ميثاق وطني وبرنامج سياسي، وعقد الانتخابات حيثما أمكن وتقليل عدد المشاركين لـ 300-350 (من أصل 765 هم أعضاء المجلس الوطني).
ويرى المحلل السياسي وجود منطق إقصاء متبادل، “فحماس تريد الإبقاء على سيطرتها بغزة والدخول بالمنظمة، وفتح تريد استرجاع غزة وأن تدخل حماس تحت قيادتها وليس شريكًا لها، ولا طرف ثالث يثبت توازنه وثقله لترجيح إحدى الكفتين”.
واعتبر أن “عقد المجلس بمن حضر هو بمثابة نقل للانقسام إلى المنظمة بدلًا من محاصرته، وتخفيف آثاره، وعندها سيكون هناك مبرر لحماس والجهاد لعدم الاعتراف بمنظمة التحرير، وتفتيت التمثيل الفلسطيني عبر خلق أجسام موازية للمنظمة”.
وأفاد بأن السيناريو الأسوأ هو عقد المجلس بمن حضر دون حماس والجهاد، وحتى معارضة الجبهة الشعبية، وعندها ستتحول المنظمة لفريق وليس ممثل شرعي ووحيد.
ونفى هاني المصري (مدير مركز “مسارات” للأبحاث السياسية)، وجود خلاف بين حماس وفتح حول البرنامج السياسي في يتعلق بعقد المجلس الوطني
وطالب المصري بـ “تيار وطني عابر للفصائل والتجمعات الوطنية، ويغلب المصالح الفلسطينية على كافة الأطراف ويعمل توازن بين فتح وحماس في ظل عدم توفر الشراكة”.
وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، عقدت في كانون ثاني/ يناير الماضي دورة اجتماعات لها استمرت لمدة يومين وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
واتفق المجتمعون، على أن تواصل اللجنة التحضيرية عملها وأن تعقد اجتماعها بشكل دوري؛ بمشاركة القوى الفلسطينية كافة، لحين انعقاد المجلس الوطني، وضرورة أن يستكمل رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، الإجراءات الضرورية لإنجاز نظام انتخابات المجلس.
وكانت مصادر إعلامية سربت أن السلطة الفلسطينية في رام الله تحضر لعقد جلسة للمجلس الوطني في مدينة رام الله المحتلة قريبا واتخاذ قرارات مهمة في مقدمتها حل المجلس التشريعي الفلسطيني.
والمجلس الوطني الفلسطيني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، وعُقدت آخر دورة له في قطاع غزة، في العام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.
وتأسس المجلس الوطني عام 1948، وأعيد تجديده عام 1964، ويضم 765 عضوًا موزعين على الفصائل (باستثناء حماس والجهاد الاسلامي) والهيئات والنقابات والاتحادات والشخصيات المستقلة.