أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، عن تطلّعه لدعم حكومة بريطانيا للإسراع في رفع الحظر عن تسليح خفر السواحل وحرس الحدود، لتأدية مهامهما في مواجهة عمليات التهريب.
جاء ذلك عقب لقائه، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الذي وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم، بحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وقال السراج، خلال اللقاء، إن حكومة الوفاق، تتطلع لدعم نظيرتها البريطانية، فيما يتعلق برفع الحظر عن تجهيز وتسليح خفر السواحل وحرس الحدود “بطريقة فعالة”، في مواجهة “عصابات الاتجار بالبشر والتهريب بصفة عامة”.
وفي مارس/ آذار 2011، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، بما فيها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار”.
وفي يونيو/ حزيران 2017، مدد المجلس لمدة عام الحظر المفروض على تزويد ليبيا بالسلاح، بسبب وجود كيانات مسلحة تتقاتل في البلد الغني بالنفط، وذلك منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي (1969-2011).
وأشار السراج، إلى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة جونسون إلى طرابلس، في مايو/آيار الماضي، فيما يتعلق بالتعاون في مجالات الأمن والصحة والتعليم والطاقة.
وخلال اللقاء ذاته، أبرز السراج، عمق العلاقات بين “البلدين الصديقين”.
بدوره، جدد جونسون، دعم بريطانيا الكامل لجهود رئيس المجلس الرئاسي، لتحقيق توافق بين أطراف المشهد السياسي الليبي.
وأبدى استعداد بريطانيا لتقديم “كل ما يُطلب منها من مساعدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.
وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، والسفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، عددًا من الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية.
وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما هي حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي “الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر في شرقي ليبيا.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، اتفق السراج وحفتر، في العاصمة الفرنسية باريس، على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، إضافة إلى إجراء انتخابات تشريعة ورئاسية في 2018.
لكن منذ هذا الاجتماع لم تشهد الساحة الليبية تطورًا جديدًا نحو إنهاء الاقتتال عبر حل سياسي.