تقدم النائب د. عبد الكريم الكندري باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، جاء في نصه:
مادة أولى:
تعديل الفقرة الثالثة من المادة 15 من المرسوم بقانون المشار إليه على النحو الآتي:
“ولا يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة إلا في حالة عدم تقدم الكويتيين لها، ويكون تعيينهم بطريق التعاقد وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد بأي حال من الأحوال”.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
أعد هذا الاقتراح بقانون من أجل توفير العمل للمواطنين في الوظائف العامة، وضبط تعيين غير الكويتيين في تلك الوظائف وذلك بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بحيث يحظر تعيين غير الكويتيين لها، وإذا تم تعيين غير الكويتيين في تلك الوظائف بعد لتأكد من عدم تقدم المواطنين لها، يكون تعيينهم بطريق التعاقد وبصفة مؤقتة لا تزيد على خمس سنوات غير قابلة بأي حال من الأحوال بالتجديد أو التمديد.