قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم إن اصدار تراخيص المشاريع متناهية الصغر خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية مشيرا الى ضرورة البدء في حل المشكلة الجذرية الأكبر وهي تركز القوى العاملة في القطاع الحكومي.
وأضاف الغانم في تصريح صحافي على هامش حضوره لفعالية تسليم أول رخصة للمشاريع متناهية الصغر ان أحد اسباب التضخم عدم توافر فرص للشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وتحسين مستواه الاقتصادي المالي من دون اللجوء للحكومة.
وأوضح الغانم ان التأخر في إصدار الرخص احد العوامل الرئيسة التي كانت تعيق تأسيس الشركات، مبينا ان خطوة اليوم ستكون أحد العوامل المهمة للتشجع على العمل في القطاع الخاص.
وأضاف الغانم “في السابق كنا نسمع من الحكومة أن إجراءات إصدار الرخصة التجارية سوف ينخفض من ٦٠ يوما الى اسبوعين واليوم وبشهادة الجميع انخفضت مدة تأسيس الشركة من ٩٠ يوما الى ٣ أيام”.
وأشار إلى انخفاض الاجراءات المطلوبة لإصدار رخصة من ٣٠ إجراء الى ٤ إجراءات وتقلص الزيارات المطلوبة من ١٤ زيارة الى زيارتين.
وأعرب الغانم عن امله وتفاؤله ان يكون هناك العديد من الفرص الكافية للشباب الكويتي للخروج من القطاع الحكومي وتأسيس عمل تجاري يؤدي الى تحسين وضعه الاقتصادي والمالي.
وتقدم الغانم بالشكر الى كل المعنيين في مجلس الوزراء والحكومة وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية وللعاملين والعاملات في المركز على ما يقومون به من جهد وعلى هذا الإنجاز الواقعي والملموس.
من جانبه قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إن إصدار رخص المشاريع متناهية الصغر يساهم في ارتقاء دولة الكويت لمراكز متقدمة في تصنيف البنك الدولي والمنظمات المالية والاقتصادية الأخرى.
وقال “إننا كأعضاء في اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء نسعد بأن نرى الخطط والبرامج التي ناقشناها تخرج إلى النور وبخاصة ما يصب في مصلحة الشباب”.
وأعرب المرزوق عن سعادته بالمشاركة في افتتاح قاعة المغفور له خالد الشمالي لإصدار الرخص التجارية.
بدوره أكد النائب يوسف الفضالة أن افتتاح مركز اصدار الرخص التجارية جاء ثمرة لخطة عمل مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ولجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية شملت العديد من الخطوات التي تسهل على أصحاب المشاريع الصغيرة.
وقال “إن افتتاح المركز من الخطوات التي كنا ننتظرها منذ مدة لأننا نعلم المشاكل التي تواجه الشباب وتؤثر على مشروعاتهم بخاصة تلك المتعلقة بالأماكن التي يترتب عليها مصاريف وأعباء إدارية بسبب الإيجارات”.
وذكر أن إصدار تراخيص للمشروعات متناهية الصغر خير دليل على تحول الأفكار الى واقع ملموس داعيا في الوقت ذاته الى تطبيق بقية الافكار حبيسة الأدراج على أرض الواقع.
وكشف الفضالة عن أنه ستكون هناك رخص للعربات المتنقلة قريبا الى جانب إقرار قوانين عدة تساعد فئة الشباب على تكوين مشاريعهم الخاصة.
من ناحيته أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن تأسيس مركز الكويت للأعمال يساهم في وضع الكويت بمركز تنافسي مع الدول الأخرى.
وذكر انه بعد الانتهاء من موضوع إصدار تراخيص المشاريع متناهية الصغر ستتجه وزارة التجارة لموضوع الرخص المتنقلة والأسواق الموسمية.
وشدد الروضان على ضرورة تسهيل إجراءات دخول الشباب في عالم الاقتصاد والمال، موجها رسالة للشباب الكويتي باستغلال هذه الفرصة والقفز إلى عالم التجارة والأعمال.
وقال إن تأسيس أكثر من٢٥٠٠ شركة بمعدل زمني للإجراءات بلغ 6 أيام جاء ثمرة لتوجيهات واضحة ومتابعة حثيثة من سمو رئيس مجلس سمو الشيخ جابر المبارك الصباح .
وأضاف الروضان ان لجنة تحسين بيئة الاعمال طبقت بشكل فعلي المادة ٥٠ من الدستور التي حثت على فصل السلطات مع استمرار التعاون، متطرقا الى الجدول الزمني الذي وضعته وزارة التجارة والتزمت به وسبقته في بعض المراحل.
وأعلن من جانب آخر عن تقديم وزارة التجارة خطة اقتصادية متكاملة مع باقي الوزارات في بداية أكتوبر المقبل تتضمن التجارة البينية ودور الصناعة والمدن الصناعية وغيرها من الموضوعات .
وأكد الروضان ان ما حققته الوزارة من تقدم هذا أتى بفضل اعضاء اللجنة الوزارية لتحسين بيئة الأعمال التي يرأسها الشيخ مشعل الجابر وتعاون جميع القطاعات والدوائر الحكومية.
وأشار الى وجود لجنة مشتركة تقدم تصوراتها وتدرس احتياج السوق للتراخيص بشكل عام، بالإضافة الى برامج خاصة للتراخيص الحرفية والزراعية والصناعية وغيرها.