قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة: إن عجز الطاقة قد وصل إلى 500 ميجا واط في ظل ارتفاع احتياج قطاع غزة للكهرباء إلى مستوى 600 ميجا واط، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأفادت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن الخطوط “الإسرائيلية” تعمل بقدرة 70 ميجا واط، فيما لا تزال الخطوط المصرية متعطلة منذ الـ 8 يوليو الماضي.
وأشارت إلى أن الكهرباء “الإسرائيلية” فصلت اليوم خط رقم “9 الإسرائيلي”؛ المغذي لمحافظة رفح الساعة العاشرة صباحًا وسيبقي مفصولاً حتى الرابعة عصرًا لأعمال صيانة تجريها الشركة داخل الخط الأخضر.
وذكرت أن محطة التوليد تعطي طاقة بمعدل 24 ميجا وات، وأن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم 94 ميجا واط تقريبًا.
ويبلغ احتياج قطاع غزة يوميا حوالي 600 “ميجا واط”، بينما أقصي ما يمكن توفيره من كل المصادر بكامل طاقتها (محطة التوليد، الخطوط المصرية والإسرائيلية) هو 270 “ميجا واط”.
لفتت شركة التوزيع النظر إلى أنها مددت حملاتها وعروضها لمساعدة المشتركين على تسوية ديونهم، وأن آخر موعد للاستفادة من ذلك هو يوم 31 أكتوبر 2017، مشيرة إلى أن التسجيل مستمر ضمن المرحلة الثانية للانتفاع بوحدات الطاقة الشمسية بالشركة.
ويعاني القطاع من أزمة كهرباء منذ أشهر بسبب إعادة فرض رام الله لضريبة “البلو” على وقود المحطة الرئيسة الوحيدة بالقطاع، بالإضافة لاستمرار تعطل الخطوط المصرية التي كانت تساهم في تحسين جدول الوصل نسبيًا للمواطنين.
وضريبة “البلو” هي ضريبة إضافية يتم إضافتها على سعر وقود محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من قبل هيئة البترول في رام الله، والتي تصل إلى ما يزيد على 100%.
ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة، حيث يصل التيار 4 ساعات لكل منزل يوميًا؛ وفق ما يعرف بنظام (4 ساعات وصل و12 ساعة قطع) بسبب توقف محطة توليد الكهرباء، في حين أن النظام القديم الذي توقف قبل توقف محطة التوليد التي كانت تنتج ما بين 70 إلى 80 ميجا واط كان يقوم على نظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع).
وبدأت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، تقليص كمية الكهرباء التي تغذي بها القطاع مطلع شهر يونيو الماضي، بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تخصم ثمن كهرباء غزة من أموال المقاصة الضريبية التي تجبنها من التجارة مع القطاع، والتي تصل إلى 117 مليون دولار شهريًا وتحول إلى خزينة السلطة برام الله.