منظمة حقوقية: ميانمار تسعى لتوسيع “الإبادة الجماعية” بحق الروهينجيا

قال “المجلس الروهينجي الأوروبي”، اليوم الثلاثاء: إن نشر جيش ميانمار قوات إضافية في إقليم آراكان (غرب)، من شأنه توسيع “الإبادة الجماعية” بحق أقلية الروهينجيا المسلمة.

وفي حديث لـ”الأناضول”، أوضح هلا كياو، رئيس المجلس (حقوقي مستقل)، أن الجيش أرسل، الخميس الماضي، قوات إضافية “تتبع لفرقة المشاة 33، وهي الأشهر في انتهاك حقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية.

وتم نشر التعزيزات، البالغ قوامها 500 جندي، في منطقة “مانغداو”، شمالي آراكان (راخين)، على خلفية حادث مقتل سبعة قرويين بـ”مانغداو”، في يوليو الماضي، بحسب الحكومة.

وعقب الحادث، اتهمت الحكومة “متطرفين” بقتل القرويين، وقالت: إنها عثرت على “مخابئ لإرهابيين” في جبال “ماي يو” بالمنطقة.

وقال كياو، نقلًا عن مصادر لم يحددها: إن المخابرات العسكرية اتخذت من الحادثة ذريعة لإرسال قوات إضافية، بشكل مكثف ودائم.

وتابع: لقد خلقت المخابرات العسكرية مشاكل وذرائع، ومن ثم عملت وسائل الإعلام الدعائية للدولة على نشر شائعات بتورط الروهينجيا في عمليات القتل، دون فتح أي تحقيق أو تقديم أي دليل صريح.

ولفت رئيس المجلس الحقوقي إلى توثيق منظمته تصعيدًا استثنائيًا للاعتداءات اليومية بحق مسلمي الروهينجيا، من قبل الجيش منذ بدء حملته الأخيرة، في أكتوبر الماضي، بحجة مواجهة مجموعات متطرفة.

واتهم مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة)، أونغ سان سو تشي، بالتواطؤ في التجاوزات المرتكبة ضد أقلية الروهينجيا.

وأضاف: لسوء الحظ، فإن مستشارة الدولة متواطئة مع الجيش في عملية توسيع الإبادة الجماعية؛ وما يجعل الوضع أسوأ، هو صمت الغرب التام بشأن هذه المسألة.

وناشد بهذا الصدد قائلاً: نحث الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومات الإقليمية على الضغط على حكومة ميانمار، لوضع حد لهذه الإبادة.

جدير بالذكر أن جيش ميانمار أطلق حملة عسكرية، في 8 أكتوبر الماضي، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة بصفوف السكان في آراكان.

وفي تقرير عن العملية، التي استمرت أربعة اشهر، قالت الأمم المتحدة: إنها كشفت عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن، ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

وخلال مقابلات مع لاجئي الروهينجيا في بنجلاديش المجاورة، وثّقت الأمم المتحدة عمليات اغتصاب جماعي، وقتل واختطاف وضرب وحشي، طالت عددًا من الأطفال والرضّع.

وقال ممثلون عن الأقلية: إن حوالي 400 شخص لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية.

ورفضت الحكومة دخول فريق أممي للتحقيق في تلك الادعاءات، كما لم تسمح للمنظمات الإنسانية أو الإغاثية بدخول المنطقة.

ومنذ عام 2012، يشهد الإقليم أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب بمقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية.

ولجأ عشرات الآلاف من مسلمي الروهينجيا إلى مخيمات لجوء داخل الإقليم، وفي بنغلاديش، فيما حاول مئات التوجه إلى دول مجاورة أخرى، مثل ماليزيا وإندونيسيا.

ويشكل المسلمون في ميانمار نحو 4.3% من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم قرابة 51.5 مليونًا، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014. 

Exit mobile version